أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن منظومة الضرائب تعد أحد
المفاتيح الهامة لتحسين المالية العامة للدولة ولذا كان هناك ضرورة لاستكمال الهيكل
التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية من خلال القيام بإصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف
الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها
الإصلاحى.
حيث شملت القرارات
ندب عماد سامى حسين للعمل رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية ولأول مرة تضمنت القرارات
تعيين نائب لرئيس المصلحة حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس
مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخرًا بالهيكل التنظيمى للمصلحة كما شملت
حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجارحي عقب الجولة التي
قام بها بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية فى اطار خطة وزارة المالية لبناء
مزيد من جسور التواصل مع العاملين بالمصالح الايرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية
وشارك فى الجولة عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية ود.محمد معيط نائب الوزير
لشئون الخزانة العامة وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة
وبحضور قيادات المصلحة.
واضاف الجارحى نحن كدولة أمامنا تحديات كثيرة وصعبة منها
عجز الموازنة الذى تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% الى 13% وفى نفس الوقت
كان هناك زيادة فى المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة او بالمعاشات او فى زيادة
الدعم وانه نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادى فى هذه الفترة فقد كان اللجوء الى الاقتراض.
وقد اثرت كل هذه العوامل على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى بنسبة تصل الى نحو 100% من الناتج المحلى الاجمالى وكذلك نحن نعانى من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عدد من الاجراءات الاصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.