"إيجاس" توضح شروط الاستيراد والتداول فى قانون "تنظيم سوق الغاز"

كدت المهندسة أميرة المازني، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن مشروع قانون تنظيم سوق الغاز، يهدف إلى تحرير سوق الغاز بشكل تدريجى ليتواكب مع خفض الدعم، مشيرة إلى أن شركة إيجاس هى المسئولة عن توصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين، وأن الدولة لجأت إلى الإستيراد عندما أصبح هناك عجزا فى المنتج المحلى، والحكومة تتحمل فارق سعر الغاز المستورد .

وأضافت "المازني" في تصريحات صحفية، أنه بعد صدور القانون ستظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وإنتاجه، وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية، مشيرة إلى أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلى.

واستطردت نائب رئيس شركة "إيجاس" أن هناك تحديات تواجه الغاز الطبيعى ممثلة فى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز وشرائه مرة آخرى من الشركات الأجنبية التى تنتجه، مشيرة إلى أن كل ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيًا مقابل تعريفة عادلة، وأن مكتسبات الدولة من القانون يتمثل فى تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز، التى كانت توجه للمستهلكين وتوفير كمية الغاز، التى كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة فضلا عن استرداد عائد على الاستثمارات، التى ضختها الدولة فى الاستثمارات.

وأوضحت "المازني" أن هناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز، أبرزها الحصول على رخصة من شركة "إيجاس"، موضحة أنه عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين فسنحتاج لشخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق.

وأختتمت نائب رئيس الشركة، أن أهم صفات جهاز تنظيم سوق الغاز، الاستقلالية والشفافية حيث يعمل على توافر المعلومات للجميع، مشيرة إلى أن الجهاز سيكون حيادى ولن يكون له تحيز تجاه طرف من الأطراف العاملة فى المجال. وأن نظام تحرير سوق الغاز متبع فى معظم دول أمريكا اللاتينية، كما يوجد فى الجزائر وتونس وفلسطين، مشيرة إلى أن الوزارة استفادت من منحة الاتحاد الأوروبى فى الاستشارات الخاصة بالقانون.