قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت أمس الثلاثاء، خطابا لوزير المالية عمرو الجارحى طلبت فيه حضوره لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن الصناديق الخاصة.
وأضاف الشريف أنه طلب خلال اجتماعه الأخير منذ شهر ونصف مع وزير المالية ونائب الوزير للخزانة العامة محمد معيط، الحصول على محددات عامة للكشف عن بيانات كاملة عن الصناديق الخاصة ومخاطبة البنك المركزى للحصول على كافة المعلومات عن الصناديق الخاصة بالحساب الموحد بالبنك المركزى، والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن اللجنة الفنية المُشكلة من مجلس الوزراء بشأن الصناديق الخاصة كان لديها نقص فى المعلومات، لافتا إلى أنه طلب أيضا الحسابات الخاصة بهيئة البريد وبنك الاستثمار القومى، قائلا "ويوجد أيضا حسابات خاصة بالعملة الحرة".
كما أكد على ضرورة الحصول على تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات، ومخاطبة جميع الهيئات والوزارات للإفادة بالصناديق والحسابات الخاصة وبياناتها وأرصدتها والقوانين المنظمة لها ومواردها السنوية.
واختتم الشريف حديثه قائلا "فى النهاية وزارة المالية تضع رأيها بضم كل صندوق للموازنة العامة أو استمراره كحساب خاص مع وضع قواعد الحوكمة للصرف منه، والقرار يعود بعد ذلك للجنة الشئون الاقتصادية ومجلس النواب".