أوضح استقصاء الرأي الذي أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، وشارك فيه نحو 56 ألفا و270 مواطنا علي مستوي 26 غرفة تجارية بالمحافظات المختلفة، أن الغالبية العظمي وبنسبة 81% من المشاركين؛ تطالب بأن يتضمن الدستور الجديد انتهاج سياسات نظام السوق الحر المهذب، والذي تكون فيه الملكية في معظمها خاصة، وتقوم الدولة بالإشراف والرقابة علي الاسواق,
كما طالب غالبية المشاركين وبنسبة81% أيضًا، أن يكون الدعم للفقراء فقط وفي شكل نقدي, كما طالب 73% من المشاركين في العينة أن تقدم الخدمات الصحية لغير القادرين بالمجان.
أوضح الاستقصاء، أن غالبية المشاركين - بنسبة81% أيضا- ، أكدوا ضرورة النص بوضوح علي ان يكون هناك حد أدني للأجور بالحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، وأن يتم التفرقة وفق معايير واضحة قائمة علي الموقع الجغرافي، وقطاع الانتاج والكفاءة, وأن 59% يؤيدون استخدام أسلوب الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن في مؤتمر صحفي، عقده مساء أمس الأول، أن الهدف هو تفعيل المشاركة المجتمعية في الحياة السياسية وحث المواطنين علي المشاركة بالتصويت علي الدستور, موضحا أن هناك فريقا أكاديميا من أعضاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجستيات، أشرف علي الاستقصاء كجهة علمية محايدة.