أكد سياسيون ونواب على ضرورة ضم الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، إذ رحب أعضاء بالمجلس بقرار البرلمان لمشروع قرار بضمها إلى الخزانة ومن ثم خضوعها لرقابة المركزي للمحاسبات، بينما اعترضت وزارة المالية على قرار النواب مبررة ذلك بأنه سيتسبب في تقاعس العاملين المعينين على هذه الصناديق عن العمل.
من جانبه، أكد النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة عن حزب النور، إن الصناديق الخاصة لا توجد لها قواعد أو أسس واضحة، لافتا إلى أن حديث وزارة المالية عن أن ضمها إلى الدولة يتسبب في تقاعس العاملين المنضمين لها غير صحيح بالمرة.
وأشار "هيبة"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، إلى أن استمرار ضم العاملين المؤقتين إلى هذه الصناديق غير صحيح أصلا وخطأ، ذلك من حقهم أن يتم تثبيتهم بأقصى حد 3 سنوات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أيادٍ مستفيدة من عدم ضم الصناديق لأنها لا تخضع إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حتى الآن واتجاه مجلس النواب في ضم أموالها إلى الخزانة العامة للدولة خطوة على الطريق الصحيح.
فيما، قال النائب حسام رفاعي، عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز الربط بين ضم الصناديق الخاصة ومشكلة العاملين المؤقتين بالقطاع الحكومي.
وأوضح، رفاعي"، في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن قانون الخدمية الجديد ينص على أن يتم تعيين كل العالمين المؤقتين، لذا فإن التحجج بأن المعينين على الصناديق الخاصة سيتقاعسون عن العمل غير صحيح.
وأكد عضو مجلس النواب على سرعة ضم الصناديق الخاصة إلى الخزانة
العامة وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.