بعد انتهاء "محلب" من تشكيل حكومته .."الفتح" تكشف كواليس اختيار الوزراء الجدد

  • 133
محلب أثناء أداء اليمين

وعلاء شحتو

يعد المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة الجديد، هو الخامس في ترتيب رؤساء الحكومات التي أعقبت ثورة 25 يناير؛ لذلك ليست العبرة بالأسماء أو الشهادات، ويبقى تحقيق مطالب الشعب هو الفيصل والحاسم لكتابة شهادة نجاح رئيس الحكومة.
ولم تختلف حكومة محلب في بداية تشكيلها على أنه توجد عدة عراقيل وعثرات حول اختيار الحقائب الوزارية، منها رفض الشخصيات قبول الحقبة الوزارية، ومن ناحية وجود اعتراضات ممن يمثلهم من طائفة الشعب؛ فقد حدثت اعتراضات علي بعض الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية مثل الثقافة أو القوي العاملة أو العدل، كما حدث ما يشبه الاعتراض أو الغضب علي دمج بعض الوزارات.


وشهدت وزارة الثقافة ترشيحات عديدة، أبزرها الفنان محمد صبحي الذي اعتذر عن تولي الوزارة، كما اعترض المثقفون على تولية الدكتور أسامة الغزالي حرب وأحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب للوزارة، وانتهى المطاف بها إلى العودة لمحمد صابر عرب وزير الثقافة في حكومة قنديل الذي استقال ثم حكومة الببلاوي، ثم عاد مرة أخرى لمنصبة في الحكومة الجديدة.


كما شهدت وزارة العدل جدلا واسعا بين نادي القضاة بزعامة المستشار أحمد الزند، الذي أبدى تحفظه أو ما يشبه الاعتراض على عزل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، خشية من شماتة الإخوان، عقب المداولات القضائية والحرب الإعلامية التي قادها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي حول الفساد المالي لوزير العدل السابق، وعقب اعتذار المستشار حسن بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، عن تولي الوزارة؛ اعترض الزند على ترشيح محلب للمستشار محفوظ صابر عبد القادر رئيس محكمة استئناف المنصورة، إلا أن الأمور آلت لاختيار المستشار نير عبد المنعم عثمان الذي نال موافقة وراحة تجاه نادي القضاة؛ مما يثير الشكوك حوله قبل البدء في ممارسة مهامه.


كما نشبت حرب لتكسير العظام حول اختيار وزير لتولي حقبة الري والموارد المائية عقب ترشيح محلب للدكتور طارق قطب رئيس قطاع التخطيط بالوزارة ذاتها، وظهرت الملفات السوداء والمستندات السرية التي تحمل الفساد المالي والإداري لكلاهما، واستقر الأمر في النهاية بالإبقاء على عبد المطلب في منصبه رغم التحفظ على وجوده وفشله في التعامل مع أهم الملفات التي تهم الدولة المصرية، وهو الحق المائي لمصر وتعرضها للضياع عقب بناء سد النهضة الإثيوبي.


وأثار قرار الحكومة الجديدة بدمج وزارتي الشباب والرياضة استياء الشباب؛ حيث إنهم وقود الثورة وأكثر الفئات العمرية تضحية في الفترة السابقة، ولديهم تخوف للاهتمام بالرياضة على حسابهم؛ فيما اعتبر البعض أن القرار مؤقت وجاء لتقليل النفقات في تلك المرحلة الحرجة.
وكانت وزارة الداخلية أكثر الوزرات اعتراضا على الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم في منصبه كوزير للداخلية، رغم وجود العديد من الإخفاقات المهنية وتردي الأوضاع الأمنية، إلا أن الحالة الأمينة التي تعيشها البلاد لا تقتضي بإدخال ثمة تعديل أو تغيير في تلك المناصب المؤثرة في الحكومة.

قال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، إن التشكيل الوزارى الجديد لحكومة محلب يتسم بالتسرع فى الاختيار، ولم يأخذ الوقت الكافى فى التشكيل حتى يفرز لنا وزراء "تكنوقراط" يستطيعون الخروج بمصر من هذه المرحلة، مضيفا أن الحكومة لم تنتج للشعب المصرى بوزراء يرتقون لمستوى طموحات المصريين .

وأضاف عبد العليم، أنه من أبرز الملاحظات التى تؤخذ على حكومة محلب، أنها استبعدت الوزراء الحزبيين؛ حتى تتم الانتخابات القادمة الرئاسية والبرلمانية بشفافية دون محاباة أى حزب من الأحزاب .

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب النور، أن التغيير الوزارى لم يأتِ بجديد، مؤكدا أن الاستجابة كانت لتغيير شخص الدكتور حازم الببلاوى فقط؛ للقضاء على سخط الشارع المصرى غير الراضى عن أداء حكومته.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد محيي الدين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن ما حدث هو تعديل وزاري لكن يطلق عليه سياسيا تغيير وزاري؛ نظرا لاستقالة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، مضيفا أن الحكومة الجديدة حكومة تسيير أعمال.

وأضاف محيي الدين، أن التغيير الوزاري لم يشمل وزارة الداخلية، على الرغم مما بها من إخفاقات نظرا للحالة الأمنية التي تمر بها البلاد؛ مما يحول دون القدوم على إدخال أي تعديلات عليها في الوقت الحالي، مؤكدا أنه لا يمكن المساس بها إلا عقب استقرار البلاد وتشكيل حكومة منتخبة.
وأوضح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه من الممكن أن نطلق على تلك الحكومة بـ"التكنوقراط"، بعد استبعاد وزارء جبهة الإنقاذ، مشيرا إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد، قد راعى ذلك جيدا، مؤكدا أن الفترة الحالية تحتاج لحكومة "تكنوقراط"، وليست بحاجة إلى المجاملات والمحاصصة الحزبية.

وقال محيي الدين، إن محلب واجه عدة صعوبات في تشكيل الحكومة عقب اعتذارت من الجميع، مشيرا إلى أن تعدد الاعتذارات حرصا من السياسيين على عدم المغامرة في تلك الفترة الوجيزة، والجميع يعزف عن المشاركةحيث إنه يعلم أنها مؤقتة، مؤكدا أن مصر تمارس السياسة بالقطعة، فإذا فشل وزير في ظروف ما ، يحكم عليه بالفشل مدى الحياة.

وأكد أن الإبقاء على إبراهيم خوفا من إعطاء صورة سلبية لبعض الخصوم السياسية، كذلك من تربص الإخوان، مؤكدا أن بقاء الإخوان على هذا الطريق في هدم المعبد بما فيه، يعطي دلالتين إما غباء أو حياة، وفي كلتي الحالتين لا يحق لهم ممارسة السياسة .

فيما أبدى ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، اعتراضه على التشكيل الوزاري الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب للإبقاء على 20 وزيرا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي، برغم فشلهم في أداء مهامهم، مشيرا إلى أن التغيير الوزاري أصاب الجميع بالصدمة.

وأوضح الشهابي، أن محلب لم يضع معايير واضحه لاختيار وزرائه في الحكومة الجديدة، مضيفا أن المعيار الوحيد في اختيار الوزراء هو العمل داخل الدولاب الحكومي.

وأضاف، أن عامل الوقت والانتهاء من تشكيل الحكومة قبل أسبوع أبرز العوامل التي كانت تطارد محلب في اختيار الوزراء.