خلاف جديد بين "غرفة القاهرة" و "نقابة الصيادلة" بسبب شعبة الأدوية

  • 81
غرفة القاهرة التجارية

أعلنت غرفة القاهرة التجارية عن رفضها للتصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء نقابة الصيادلة ضد بيان الشعبة العامة للصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية التي رفضت فيه الشعبة دعوة غلق الصيدليات في 15 من الشهر الجاري والدخول في إضراب جزئي،مراعاة لمصلحة المريض والحفاظ على استقرار البلاد.

 

وانتقد علي شكري نائب رئيس الغرفة، ما أسماه بخروج بعض أعضاء النقابة بالإدلاء بتصريحات إعلامية ضد بيان الشعبة ووصفه بأنه "هو والعدم سواء"، مؤكدا أن الغرف التجارية تستهدف الحفاظ على مصلحة الدولة وعدم التخلي عن المريض، خاصة أن هناك طرق شرعية وقانونية للحفاظ على هذه الحقوق دون الدخول في مهاترات تزعزع استقرار الدولة على كافة المستويات خاصة الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

 

وأضاف أن الغرف التجارية تعد كيان قانوني وممثل شرعي لشعب الصيدليات على مستوى الجمهورية، ومن حقها الدفاع عن حقوق منتسبيها بالطريقة التي تراها صحيحة وتتناسب مع مصلحة البلد وهو ما تقوم به الغرف التجارية حاليا خاصة أن المريض ليس له ذنب في المشاكل التي تطرأ بين مختلف الجهات.

 

وتابع: "الغرف التجارية تدافع عن قضايا منتسبيها بالشكل الذي تراه مناسبا دون الزج بأسماء جهات أخرى، وهو ما نعلن تحفظنا عليه ورفضه بعد أن تم الزج باسم الغرف التجارية في مشكلة النقابة حتي وإن كانت القضايا مشتركة لأننا كيان يعرف جيدا مصلحة بلده، وموعد فتح النقاش حول ملف معين لمناقشته، ويختار الوقت المناسب لعرض مطالبة المشروعة دون الزج باسم أي جهة أخرى، لأن كل جهة تستطيع أن تدافع عن منتسبيها بطريقتها الخاصة".

 

وناشد شكري، بضرورة الإلتزام بالآداب العامة في الحوار بين المؤسسات وبعضها فى هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن والتى تحتاج إلى تقريب وجهات النظر والبعد عن الاختلاف حيث إن كل جهة لها رؤيتها في الحفاظ علي منتسبيها وتستطيع تحديد الوقت المناسب لاجراء حوار ومناقشات حول الموضوعات بما لا يضر بأي طرف في البلد أو الاستقرار العام.

 

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة التي إنعقدت في 23 من ديسمبر الماضي قررت تعليق العمل بالصيدليات على مستوى الجمهورية لمدة 6 ساعات في 15 يناير الجاري، احتجاجًا علي رفع اسعار الادوية بشكل عشوائي وعدم حصول الصيدلي علي هامش الربح طبقا للقرار 499 لسنة 2013 معلنة تطبيق عقوبة علي الصيدلى الذي يمتنع عن الالتزام بقرارات العمومية، وتطبيق غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه في حالة عدم الغلق طبقا للمواعيد المتفق عليها المحددة من التاسعة صباحا حتي الثالثة عصرا.