قررت وزارة التموين و التجارة الداخلية تقديم تيسيرات جديدة لأصحاب المخابز و مساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة تتضمن التيسيرات زيادة الأقساط على الغرامات المالية المستحقة على المخابز إلى ١٨ شهرًا بدلا من ٦ أشهر لمساعدة المخابز على استمرار نشاطها والتي يصل عددها إلى ٢٥ الف مخبز تنتج حوالي ٣٥٠ مليون رغيف يوميًا كما تتضمن التيسيرات السماح للمخبز بصرف كميات الدقيق التي يحتاجها حسب معدلات الإنتاج وأنه لا يوجد تحديد لحصص الدقيق التي يقوم بصرفها من المطحن مع الالتزام بمنظومة الخبز التي تضمن استمرار إنتاج الخبز بمواصفات و جودة عالية.
كما صدرت تعليمات إلى اللجنة العليا لتحديد تكلفة الخبز و الطحن و التي تضم ممثلي الوزارة و شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية و غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بأن تكون في حالة انعقاد مستمر علي أن تنتهي من عملها خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد تكلفة الطحن و الخبز طبقًا للظروف الحالية.
وصرح اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه صدرت تعليمات إلى مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات بالتنسيق مع أصحاب المخابز و المطاحن لضبط المنظومة التي تحدد نسب الخلط القمح بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز جيد و ان يتم تنظيم حملات رقابية و لجان للمرور على المطاحن و المخابز و سحب عينات من الدقيق المستخدم وتحليلها باستمرار للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية.
كما بدأت شركات القابضة للصناعات الغذائية و الصوامع بتخزين الاقماح المستوردة أو المحلية في صوامع حديثة ونقل أي أقماح من الشون المكشوفة إلى الصوامع أو الهناكر للمحافظة علي الاقماح من التلف أو التعرض لأية ظروف مناخية سواء من الأمطار أو السيول للمحافظة علي القمح والحد من الفاقد والتآلف بالإضافة إلى ضرورة العمل على تنفيذ خطة الطحن طبقا لخطة لجنة البرامج و الالتزام بنسب الخلط و العمل على تدوير عمليات التخزين والشحن والنقل لضمان المحافظة على مواصفات القمح و عدم تعرضه للتلف