أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢ ألف صنف دوائى متداول فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته ١٥٪ للأدوية المحلية، و 20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عدد قليل من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز ١٠٪ ، مشيرا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة أجتماعات بمشاركة الاجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الادوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الاعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غداً الخميس .
وأوضح وزير الصحة أن
شركات الأدوية عرضت فى بادىء الأمر زيادة سعر جميع أصناف الادوية بنسبة زيادة سعر
الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف
سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.
ثم تقدمت الشركات بطلب
اخر بعد اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الادوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه
يمثل عبء كبير على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الادوية بأن رفض عرضها سوف
يترتب عليه توقف الانتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير
الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب.
وما كان من شركات
الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة اسعار 30% من منتجات كل
شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 اشهر تصبح كل منتجات الشركات
من الادوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قٌبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلس
الوزراء ومن مجلس الشعب.
وأشار وزير الصحة ان متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومه لم ترضخ لشركات الادوية، بل أن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل الى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الادويه تعرضت لضغوط ماليه ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب ان تحدث هذة الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.