قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي،
وزير الصحة والسكان، إن زيادة أسعار الأدوية في مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢
ألف صنف دوائي متداول في السوق المصري، وهو ما تتراوح نسبته ١٥٪ للأدوية المحلية،
و20 % للأدوية المستوردة.
يأتي ذلك وفقًا لاتفاق وزارة الصحة مع
الشركات؛ على إثر قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي.
وأكد الوزير وفقًا لبيان اليوم
الأربعاء، أن قائمة الزيادة تضمنت عدد قليل من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا
تتجاوز ١٠٪ ، مشيرًا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة
الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح
التوافقي، وسيتم الاعلان عن الأدوية التي زادت تسعيرتها خلال مؤتمر صحفي مساء غداً
الخميس .
وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية
عرضت في البداية زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة
سعر المادة الخام التي تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن
ذلك تم رفضه من جميع الجهات.
ثم تقدمت الشركات بطلب آخر بعد
اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبء
كبير على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية بأن رفض عرضها سوف يترتب عليه
توقف الانتاج والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس
الوزراء، ومجلس الشعب.
وتابع الوزير " شركات الأدوية
تقدمت بعرض ثالث يتلخص في أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر
بنسبة 50% من سعرها، وبالتالي خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد
ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قٌبل بالرفض من مجلس الوزراء ومن مجلس الشعب".