لتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد ضم عدداً كبيراً من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية البارزة على الساحتين الإقليمية والدولية، بحجم أصول استثمارية تتجاوز 3.5 تريليون دولار أميركي.
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الذي نظمته المجموعة المالية "هيرميس القابضة"، تحت عنوان " الاقتصاد المصري بين الآفاق والفرص الجديدة ". بحضورورئيس مجلس الوزراء المصري، ومحافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية.
وأكد السيسي على "السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين"، وذلك وفقاً لبيان أصدرته رئاسة الجمهورية.
وأشاد السيسي بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جديتها في مواجهة المشكلات المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، والتي تفاقمت نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية.
وضم الوفد الاستثماري ممثلي 27 صندوق استثمار ومحفظة مالية من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وشهد المؤتمر حضورًا قويًا لرؤساء الإدارة التنفيذية في أبرز الشركات والمؤسسات المصرية الرائدة في قطاعات التطوير العقاري والتشييد والصناعة والإنتاج الغذائي والقطاع المصرفي.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس"، كريم عوض، إلى اهتمام وجدية مجتمع الاستثمار الدولي تجاه الفرص الواعدة التي ينبض بها الاقتصاد المصري، خاصةً بعد تأمين قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ثم اتخاذ خطوة تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضي.
وتابع: "تلك التطورات الحاسمة منحت المستثمرين انطباعًا إيجابيًا حول مستقبل الاقتصاد المصري من المنظور الكلي، وبالتالي استوجب علينا استغلال هذا التوقيت المثالي لتنظيم اللقاءات المباشرة، وجلسات الحوار المفتوح بين كبار المسؤولين الحكوميين ومجتمع الاستثمار الدولي".
وخلال لقائه بالوفد الاستثماري، أوضح محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن سعي مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي يهدف إلى حشد وتعزيز الثقة في جدية برنامج الإصلاح، وليس فقط الحصول على التمويل.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي سجل تدفقات داخلة تتراوح بين 7.5 و8 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه، وأن البنك المركزي يرصد تعافي مستويات السيولة المتوفرة من العملة الأجنبية.
وشدد عامر على ضرورة التواصل مع المستثمرين، والتأكيد على القدرة في تحويل الأرباح ورأس المال خارج مصر بسهولة، خلال المرحلة المقبلة، عبر آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي.
وأكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن وزارته سوف تبدأ الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولية لمصر، خلال الأسبوع المقبل، بعد اختيار أربعة بنوك دولية لإدارة الطرح.
وأوضح أن الحكومة بادرت بتطبيق إصلاحات ضريبية كبرى بتبنيها إصدار قانون القيمة المضافة، وموافقة مجلس النواب عليه، وإعادة هيكلة الإدارة الضريبية، وأنها ماضية كذلك في تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها منظومة الدعم، مع توفير شبكة الأمان الاجتماعي التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وشدد على التزام الحكومة خلال الفترة المقبلة بتنفيذ ما يلزم من إصلاحات، من أجل تقليص عجز الموازنة وزيادة موارد الدولة.