10 طلبات مناقشة عامة و9 تقارير من اللجان النوعية.. ووزير الزراعة يواجه حزمة طلبات إحاطة
يناقش مجلس النواب عددا من الملفات والقضايا التشريعية والرقابية عبر 6 جلسات الأسبوع الحالى، تبدأ فى الجلسة الصباحية يوم الاثنين، بـ10 طلبات لتحديد موعد للمناقشة حول سياسات الحكومة فى مواجهة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، والمساواة فى حصص الدقيق الموزعة على المخابز والسيطرة على الارتفاع المستمر للأسعار والزيادة السكانية فى ضوء التعداد العام للسكان، وإنتاج الدواء والمستحضرات الطبية.
كما تناقش الجلسة سياسة الحكومة بشأن تعيين الـ5 % المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وصرف حافز الإثابة للمعلمين على مستوى الجمهورية، فضلا عن سياسة الحكومة بشأن محصول الموالح عن طرق تشجيع التصدير، ومواجهة الزيادة فى أسعار المواد الغذائية والأدوية، وأخيرا مناقشة تقنين أوضاع الحائزين وواضعى اليد على أراضى الدولة، فضلا عن أخذ الرأى النهائى فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص العامة طرفا فيها.
وتناقش الجلسة عدد من تقارير اللجان النوعية، بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
فيما خصص البرلمان جلسة الثلاثاء لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى عصام فايد، والتى تنوعت بين توريد المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والأرز، إضافة إلى نقص المعروض من البذور والتقاوى لبعض المحاصيل الزراعية فضلا عن عدم صلاحية البعض منها، ونقص المعروض من الأعلاف وزيادة أسعارها وعدم تثبيت بعض العاملين بمشروع التشجير وجمعيات الإصلاح الزراعى.
ويواجه الوزير 10 طلبات إحاطة موجهة من النواب حول مشاكل محافظاتهم منها محافظة الشرقية ومعاناة شباب الخريجين الذين حصلوا على أرض كائنة بقرية التقدم بمحافظة الإسماعيلية وإجراءات الوزارة للاهتمام بمشروع استصلاح 40000 فدان بشرق السويس.
ويبحث مجلس النواب فى الجلسة الصباحية يوم الأربعاء، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى، وعلى رأسها اقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى بشأن تعديل البند (1) من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، إضافة إلى 22 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب وكلهم تدور حول مشاكل للنواب فى دوائرهم الانتخابية متعلقة بالتعليم والصحة وإنشاء الكبارى ورصف الطرق وغيرها.
بينما تناقش الجلسة المسائية فى اليوم نفسه، تقرير لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الزيارة الميدانية إلى محافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الصغيرة بالمحافظة للوقوف على المشكلات والقيود التى تعترض تشغيل هذه الحاضنات حتى تكون قادرة على المنافسة محليا ودوليا.