بدأت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة
الصحة، اليوم الأحد، إرسال إخطار التسعيرة الجديدة لـ 3 آلاف و10 أصناف دواء؛
ليبدأ التطبيق على جميع الأدوية المنتجة أو المستوردة بعد قرار لجنة التسعير
الصادر الخميس الماضي.
ورفعت وزارة الصحة أسعار 3 آلاف و10 أصناف
دوائية بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%، بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الأدوية التي
تضررت جراء قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف.
وشملت الزيادة 619 صنفًا لعلاج الأمراض
المزمنة، بحسب تصريحات وزير الصحة أحمد عماد راضي، خلال إعلانه قائمة الزيادة يوم
الخميس الماضي.
وحذر وزير الصحة من أن المخالف لقانون التسعيرة
الجبرية سيعاقب إما بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 30 ألفا و10 ملايين
جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات.
وأوضح الوزارة في إخطارها أن الزيادة ستطبق على الأدوية "التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل من هذا القرار".