انتهت لجنة
الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة حسين عيسى، من مناقشة ودراسة ملاحظات الجهاز
المركزي للمحاسبات، ورد وزارة المالية بشأن نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة
للدولة، وحساب ختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
جاء ذلك فى
تقرير نهائى لها، متضمن عدد من الملاحظات على أداء الحكومة، أبرزها عدم التزامها
بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور، بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات
التى وقعت فى الجهاز الإداري للدولة تستوجب المسائلة القانونية، والعديد من
المتأخرات الضريبية، والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة، بحسب التقرير.
ورصدت اللجنة
في تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015
الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لسنة 201-2015،
وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا
تقل عن 4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج
القومى الإجمالي، وذلك فى ضوء ما تقضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من
الدستور الصادر في يناير 2014.
وأكد التقرير
أنه تبين للجنة عدم وجود أي رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى
أشار الجهاز المركزي للمحاسبات بوجوب المسائلة القانونية حيالها، والتي وقعت في
بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وطالبت اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية
المعنية بضرورة اطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت
اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية
وزيادة قيمتها.
وأوصت اللجنة
بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة
الغير مقبوله في ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة، بحسب التقرير.
فى السياق
ذاته تبين للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى
للدولة تمثلت في الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وأوصت اللجنة
بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التى بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق
الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات.