رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، قرار الحكومة برفع سعر الأسمدة بنسبة 50%، ليصل سعر طن الأسمدة الآزوتية إلى 3 آلاف جنيه بدلًا عن ألفي جنيه للطن، مؤكدةً أن مثل تلك القرارات سوف تضر بالمزارعين، وتُزيد من تكاليف الإنتاج، فضلًا عن زيادة أسعار المحاصيل الزراعية إلى الضعف خلال الفترة المقبلة.
وذكرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء - أن القرار يؤثر سلبًا على المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية لضعف جدواها الاقتصادية، وتحول الفلاح للمحاصيل الأكثر ربحية مثل الخضراوات وبعض أنواع الفاكهة واللب لتحقيق هامش ربح يتناسب مع ارتفاع التكاليف.
وأوضح النوبي أبو اللوز، الأمين العام للنقابة، أن رفع أسعار الأسمدة بنسبة 50% لتصل إلى 3000 جنيه بدلًا من 2000 للطن، قرار "جائر وظالم"، ويقضي على الزراعة المصرية، ويؤدي إلى انعدم التنمية الزراعية، على حد قوله.
ولفت أبو اللوز، إلى أن سعر الشيكارة الجديد سوف يصل إلى 148 جنيهًا لأسمدة اليوريا و143 للنترات، والفلاح وحده من يتحمل فارق الزيادة الجديدة، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج المحاصيل سترتفع بصورةٍ كبيرة في ظل غياب الرؤية الواضحة لتسعير المنتجات.
وأضاف أمين عام النقابة، أن الفلاح المصري يعاني العديد من الأزمات، وفي مقدمتها زيادة أسعار الأسمدة، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل مشكلات الفلاحين التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة، وضرورة دعم الفلاح البسيط نقديًا للنهوض بالتنمية الزراعية في مصر والمساعدة على النهوض بالاقتصاد.
وطالب "أبو اللوز" الحكومة بتأجيل زيادة سعر الأسمدة إلى مايو المقبل حتى يحصد الفلاح المحصول الشتوي، وبعدها من الممكن أن يصبح المزارع مؤهلًا لقبول رفع الأسعار دون ضرر من زيادتها.