قررت لجنة النقل بالبرلمان برئاسة اللواء سعيد طعيمة، رفض مشروع القانون المقدم من سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وثمانين عضوا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، بالإجماع خلال اجتماعها اليوم الأربعاء.
وتنص التعديلات على إنه لا يجوز مزاولة الوكالة البحرية للأجانب والقطاع الخاص، إلا بالمشاركة مع الشركات التى تساهم فيها الدولة، وألا تتم التحويلات النقدية من خارج الوكالة البحرية وإنفاقها فى الداخل إلا عن طريق التوكيلات التى تساهم فيها الدولة، وأجازت لوزير النقل عند الاقتضاء لدواعى الأمن القومى أن يقصر الوكالة البحرية على شركات الدولة.
وهو ما رفضه أعضاء اللجنة جميعهم مؤكدين إنه مخالفا لمبادئ الدستور التى تشجع الاستثمار الخاص، وإنه يعطى رسالة سلبية للمستثمرين والقطاع الخاص خارج وداخل مصر، واعتبره رئيس اللجنة عودة للتأميم، مشيرا إلى أن مجرد مناقشة القانون تضر بالاقتصاد المصرى وتضر بسمعة مصر فى الخارج.
إلا أن اللواء عمرو حمزة، مدير العام الشئون القانونية لجهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع، ممثل الوزارة، كان قد قال فى بداية الاجتماع أن وزارة الدفاع انتهت من خلال دراسة الموضوع، إلى الموافقة على التعديلات حال كونها غير مخالفة للدستور، وعقب عليه النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة بإنها مخالفة للدستور تماما.