بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 144.4 مليار
جنيه خلال الفترة "يوليو- نوفمبر" 2016، أى ما يعادل 4.4% من الناتج المحلى
الإجمالى مقابل 138.5 مليار جنيه ما يعادل 5 % من الناتج المحلى خلال الفترة ذاتها
من العام السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، فى تقرير اليوم الخميس،
أن إجمالى الإيرادات ارتفع ليسجل 174.3 مليار جنيه مقابل 160.1 مليار جنيه خلال نفس
الفترة من العام المالى السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 122.4 مليار جنيه
خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 51.9 مليار جنيه.
وذكرت المالية، أن إجمالى المصروفات ارتفع
لتصل إلى 314.4 مليار جنيه خلال 5 أشهر مقارنة مع 289.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها
من العام المالى السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ
نحو 29% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت
بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
ولفتت المالية، إلى زيادة مصروفات الأجور
وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 86.2 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات
ليحقق 12.3مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى113.7 مليار جنيه.
وأوضحت المالية، أن الإنفاق على شراء الأصول
غير المالية "الاستثمارات" صعد خلال الفترة "يوليو – نوفمبر"
2016 ليسجل 19.6 مليار جنيه، فيما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
ليحقق 57.4 مليار جنيه مقارنة مع 60.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق
عليه.