خاطبت لجنة الإسكان بالبرلمان مجلس الوزراء اليوم لوقف طباعة وإصدار فواتير المياه الجديدة التي تضع الصرف الصحي ضمن ضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لحين الفصل فى هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأكد النائب فوزى فتحى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن طباعة فواتير مياه الشرب مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة وأن هذا مخالف لبنود القانون الخاص بالقيمة المضافة، الأمر سينتج عنه أزمة بين المواطنين مطالبًا بوقف طباعة الفواتير لحين البت فى هذا القرار وإعفاء الصرف الصحى من ضريبة القيمة المضافة.
فيما قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب: طلبنا تشريعًا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية مضيفاً: مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة فى الصرف الصحى وجار تدارك هذه الأزمة.
من جانبه قال يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان إن البرلمان سيخاطب وزير المالية فى هذا الصدد، مؤكداً أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع لأن نصوص القانون واضحة وصريحة ومفصلة.
وأشار النائب "صلاح حسب الله" إلى أن مياه الشرب والصرف الصحى ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة مطالبًا وزارة المالية بالالتزام بنصوص القانون.