قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك محاولة للتجاوز المؤقت للواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى المحبط الذى يفترسنا جميعا.
وأكد حمزاوي، أنه يرفض هيمنة المكون العسكري-الأمني على السياسة ووضعية المؤسسة العسكرية الاستثنائية في الدستور، والنصوص الأخيرة القمعية والقوانين السالبة للحرية.
ورفض أستاذ العلوم السياسية في تدوينة له على موقع التواصل "تويتر"، ما وصفه "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات، دون معايير مزدوجة وللخروج عن الديمقراطية وتغليب الحلول الأمنية على سيادة القانون".
وتابع: لجميع هذه الأسباب سأؤيد رئاسة مدني متمسك حقا بالحقوق والحريات، ولم يصمت عن انتهاكاتها أو يتعامل معها بمعايير مزدوجة، ويكون رافض لتمرير القمع.
وأكد عمرو حمزاوى، أنه ذكر هذا خلال لقائه مع محمود سعد الخميس الماضي، مشيراً أنه لن يتراجع أبدا عن موقفه، مؤكداً أنه لن ينسحب خوفا أو بحثا عن مصلحة شخصية، موضحاً أنه لا داعي للتشويش أو للتشويه.