كشف رفض معظم نقابات اتحاد النقابات الطبية "الأطباء" و"الطب البيطري" و"الصيادلة" و"أطباء الأسنان" وجود العاملين في مجال العلاج الطبيعي داخل الاتحاد، حجم الخلاف بين العاملين في مجال المهن الطبية، في حين رفضت وزارة الصحة ومجلس النواب هذا الموقف.
قال الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، إن المجلس صاحب القرار، ولا يكترث -مع الاحترام الكبير لكل المؤسسات التي تمثل جميع المهن- للجمعيات العمومية، موضحًا أن المجلس اتخذ قراره لحل الأزمة بأحقية العاملين في قطاع العلاج الطبيعي بالانتماء إلى اتحاد المهن الطبية.
وأضاف أبوالخير لـ "الفتح": "لا يجب أن نصدر الأزمات، بل الواجب أن نعمل على رأب الصدع وألا يكون الخلاف بيننا كبيرًا، اتحاد المهن الطبية يشمل العاملين في قطاع الطب البيطري والطب البشري والصيادلة وغيره من العاملين في المهن الصحية، فما الداعي إذن إلى إزاحة قطاع كامل هو العاملين في قطاع العلاج الطبيعي؟".
وأشار إلى أن اللجنة تعمل كحلقة وصل بين مختلف المؤسسات للوصول إلى أقرب رؤية وتوحيد القرار حتى لا يفرض على أي حد، وهناك توافق كبير على ذلك، ومصر تحتاج إلى كل المهن وكل القطاعات بلا استثناء.
واقترحت نقابة "الأطباء" إنشاء كيان مهني يضم جميع فئات الفريق الصحي (أطباء، وصيادلة، وعلاج طبيعي، وتمريض، وكيميائيين، وفنيين" لتبادل الرأي والمقترحات عن شتى الأمور التي تهم أعضاء تلك النقابات، وتهم المنظومة الصحية كبديل لدخول نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد نقابات المهن الطبية بعد رفض النقابات الأربع انضمامها.
ودعت النقابة في بيانها أعضاءها لحضور الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد المقرر لها الجمعة الماضية؛ للحفاظ على معاشاتهم والمطالبة بحقهم المشروع في الحفاظ على الاتحاد، لافتة إلى أن البعض قد يطرح فكرة حل الاتحاد وتوزيع أصوله وأمواله، لكن هذا المقترح سيواجه مشكلة: "كيفية توزيع الأموال والأصول الحالية التي قد تؤدي إلى نشوب نزاع بين النقابات حول أسلوب التوزيع؛ وبالتالى قد يُحال الأمر للقضاء ويتم تجميد جميع الأموال إلى أن يُحسَم أسلوب القسمة وتتوقف معاشات الأعضاء ومشروع العلاج لسنوات طويلة".
وأكدت النقابة أنها لا تعادي الحكومة، لكن وزير الصحة دائمًا يصدر قرارات تضر الأطباء (على حد قولها)، مدللة على ذلك بـ (تأديب الأطباء، وهيئة التدريب الإلزامي، ومعايير الترقية، والدراسات العليا)، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح تعرضه بالفعل نقابة العلاج الطبيعي كباب خلفي للموافقة على ضمهم للاتحاد، لكن بمجرد صدور القانون يستطيع أي أخصائى علاج طبيعي أن يرفع دعوى قضائية ويطلب معاشًا من الصندوق بمبدأ المساواة، وفي حال ضم العلاج الطبيعي ستطلب باقي النقابات الصحية الانضمام.