رغم إعلان الحكومة مؤخرًا أمام مجلس النواب أن صندوق النقد الدولي لم يملِ شروطه عليها، إذ أصبح هذا الحديث حاليًا هو والعدم سواء، سيما أنها أعلنت خلال هذه الأيام أن شروط الصندوق تفرض عليها إلغاء الدعم عن الوقود نهائيًّا مع حلول عام 2018-2019؛ وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات حمائية عاجلة.
قال حسام رفاعي عضو مجلس النواب، إن شروط النقد الدولي دائمًا ما تكون مجحفة عند الاتفاق مع أي دولة، وحديث الحكومة عن عدم وجود شروط من قبل الصندوق غير صحيح بالمرة، إذ أن رفع الدعم كلية عن الوقود سيزيد معاناة المواطنين خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي انقرضت.
وأوضح الرفاعي لـ "الفتح" أن قرار إلغاء الدعم عن الوقود نهائيًّا مع بداية السنة المالية 2018-2019 يتطلب أن تُلغي الحكومة الدعم العيني وتحوله إلى نقدي كي يصل إلى مستحقيه؛ إذ بات القرار ضرورة ملحة الآن، فالدعم يستفيد منه الفقراء ومحدودو الدخل بنسبة لا تتعدى 20%؛ مؤكدًا أنه لابد من احتساب فروق أسعار السلع التي يتم دعمها من خلال آليات جديدة تتواكب مع زيادة الأسعار الحالية ودفعها بشكل نقدي للأسر مباشرة، فلا يجوز أن يُدعم أصحاب السيارات الفارهة التي تتراوح سعرها من 2 إلى 3 ملايين جنيه مثل صاحب التاكسي أو سيارات الأجرة التي تنعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين.
ونوّه النائب بأن أي منتج له سعرين في السوق لابد أن يكون فيه تلاعب واحتكار من قبل الطامعين وأصحاب النفوس الضعيفة التي تريد التربح على حساب البسطاء، وهذا ما حدث في أزمة السكر والأرز تمامًا.
وأشار الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ورفع الدعم عن الوقود مطلوبة ومصيرية ولا بد منها لإصلاح الأوضاع المتردية، بحسب وصفه.
ولمح عليان لـ "الفتح" إلى أنه مقابل رفع الدعم يجب عمل حماية اجتماعية لبعض الأسر الفقيرة لعلاج أثرها على محدودي الدخل؛ موضحًا أن مشكلة الحكومة تكمن في التباطؤ والإهمال في ضبط أسعار السوق؛ مما يؤكد ضعفها في اتخاذ قرارات لحماية البسطاء من مافيا التجار وذلك نتيجة الإهمال.
واقترح أن تكون الإجراءات الحمائية مثلًا بحد أدنى لعدد من الأسر الفقيرة لتعميم ذلك على كافة المحتاجين، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، متابعًا: "ارتفاع التضخم وانخفاضه مرتبط بشكل أساسي بسعر الدولار والأسعار، ذلك أن معدل التضخم يقف عند 14% بالتزامن ارتفاع الأسعار لـ 40%".