• الرئيسية
  • الأخبار
  • مشروع رفع رواتب الوزراء ورفض زيادة أصحاب المعاشات.. أبرز الانتقادات الموجهة للحكومة

مشروع رفع رواتب الوزراء ورفض زيادة أصحاب المعاشات.. أبرز الانتقادات الموجهة للحكومة

  • 71
م. شريف اسماعيل

لماذا تطالب الحكومة "الشعب" بالتقشف وترفض تطبيقه على أعضائها؟

نواب: مشروعها لرفع رواتب الوزراء "مستفز"..

ورفضت زيادة أصحاب المعاشات إلى 15% فقط رغم أنها أموالهم


في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة جموع المواطنين بالتقشف وشد الحزام والربط على البطون، تقدمت هى بمشروع قانون إلى مجلس النواب لزيادة رواتب الوزراء والوكلاء وهو ما آثار غضب الكثيرين؛ بل وأعضاء مجلس النواب. هذا وتقدم نائب في البرلمان بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال حول شراء المجلس لـ 3 سيارات فارهة بقيمة 18 مليون جنيه في ظل ظروف اقتصادية صعبة وهو ما رفضه بعض أعضاء المجلس أنفسهم، قائلين: "إذا طالبنا المواطن بالتقشف فعلينا أولا البدء بأنفسنا. سيما وأننا من المفترض أكثر تحملا من البسطاء ومحدودي الدخل".


وفي هذا الصدد، قال النائب خالد محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تحالف دعم مصر، إن المشروع المقدم من الحكومة بشأن زيادة رواتب الوزراء ووكلاء الوزارة غريب ومستفز للغاية في حين أنها رفضت زيادة المعاشات إلى 15%.


وأشار "عبدالعزيز"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن هذا المشروع يثير غضب محدودي الدخل وصغار العاملين في الدولة، كذلك أصحاب المعاشات التى رفضت الحكومة زيادة رواتبهم بالبرغم من أنه حقا لهم وهى أموالهم في الأساس.


وكشف عضو مجلس النواب، أن المجلس طالب بزيادة الرواتب 20% والحكومة رفضت، إذ وافقت فقط على 10% ومن يحصل على علاوة 7% يأخذ 3% فقط، لافتا إلى أن حديثها عن التحمل والصبر مخالف تماما لما تقوم به.


وعن شراء مجلس النواب 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه، أوضح النائب خالد عبدالعزيز، أن هذا أيضا ضد التقشف لو ثبت ذلك، موضحا أن من مهام المجلس هو الوقوف بجانب البسطاء وترشيد الاستهلاك وليس العكس مثلما تفعل الحكومة.


بدوره، قال النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن المشروع المقدم من الحكومة بشأن زيادة رواتب الوزراء والوكلاء غير منطقي بالمرة خلال هذه الفطرة.


وأشار "الشرقاوي"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، إلى أن الحكومة تطالب الشعب بالتحمل والتقشف وهى من ترفضه، فكيف لحكومة تصرح ليلا- نهارا بأن هناك أزمة في الوضع الاقتصادي ولا تريد أن تطبقه بنفسها؟.


وأضاف: " علينا أن نبدأ بأنفسنا في الترشيد وربط الحزام قبل أن نطالب المواطن بذلك وهذا ما يؤكد أنه تصرف لا يليق بحكومة تريد العمل على حل الأزمة الاقتصادية الراهنة".


وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أنور السادات إلى رئيس البرلمان حول شراء البرلمان 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه، أوضح عضو مجلس النواب، أن الوضع الاقتصادي متأزم للغاية، لذا على المجلس نفسه شراء ما يحتاجه فقط حتى لو كان المبلغ أكثر من ذلك، لكنني أرى أن البرلمان ليس في حاجة إلى شراء سيارات حاليا؟.