أكد الدكتور شوقي علام، مُفتي الجمهورية، إن ارتفاع نسبة الطلاق يخص الموثق وليس الشفوي، منبهًا إلى أن القانون نفسه يقر بوقوع الطلاق الشفوي دون توثيق، وليست هيئة كبار العلماء فقط، وهو ما يشكل تناسقًا بين الفتوى والقانون.
واشارالمفتي، إلى أنه ليست الإفتاء فقط هي ما تُقر بوقوع الطلاق الشفوي، وإنما التطبيق القضائي هو أيضًا يقر بوقوع الطلاق الشفوي الذي لم يوثق، مادام ثبت إليها ذلك، إذن نحن أمام قانون يُلزم القضاء بالتحقيق في المسألة ولا يوقف وقوع الطلاق على التوثيق، وأن التوثيق فقط لإظهار هذا الذي كان.