وزير الشركات
يضع سعرين على الدواء.. والنتيجة عجز المرضى عن الشراء
أمين عام الصيادلة:
الشركات تربحت بـ 15 مليار جنيه..
ويؤكد: تدرس التراجع في أسعار بعض الأدوية حتى
لا تتعرض للخسارة
رئيس شعبة
الأدوية: التلاعب في الصيدليات.. ولا يجوز أن نرمي "علب الكرتون" ثمنها مليار
ونصف جنيه
حالة من الغضب تخيم على حياة المرضى، وذلك نتيجة قرارات الوزير أحمد عماد البائسة والذي يعرف بـ "وزير الأزمات.. الصحة سابقا"، إذ قرر هذا الوزير الذي دائما ما يعمل في الغرف المغلقة؛ السماح ببيع الأدوية القديمة قبل قرار 12 يناير الماضي بزيادة الأدوية وبعد القرار يتم البيع بالسعر الجديد؛ وهو ما أدى إلى التلاعب بين الشركات تارة وما بين الصيدليات تارة أخرى ولا يدفع ثمن هذه القرارات سوى المرضى فقط، إذ حملت الشركات بعض الصيدليات مسئولية التلاعب والبيع بسعرين.
من جانبه، أكد الدكتور جورج عطالله، الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة ورئيس لجنة التحقيق بالصيدليات الفرعية، أنه تم الإتقاق مع وزير الصحة أحمد عماد الدين على تطبيق القرار "رقم 200 " والذي ينص على سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق دون شروط أو قيود.
وأوضح "عطالله"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن الشركات رفضت سحب هذه الأدوية رغم مخاطبتنا للوزير أكثر من مرة وذلك لعدم الإضرار بحياة المرضى، كذلك تم الإتفاق على تعديل القانون رقم 499 لسنة 2012، الخاص بتحقيق هامش ربح للصيدليات بنسبة 25% للأدوية المحلية و18% للمستوردة.
وعن تحميل هامش الربح على المرضى، أوضح أمين عام الصيادلة أن تحصيل هامش الربح سيكون ستتحمله الشركات وليس المرضى، موضحا أن الصيادلة عندما طالبت بالزيادة لم تقصد به المرضى؛ بل الشركات التي تربحت بأكثر من 15 مليار جنيه خلال الزيادة الأخيرة.
وعن مخالفة الشركات لقرار وزارة الصحة وبيع الأدوية القديمة بالأسعار الجديدة، أضاف "جورج عطالله"، أن ذلك يرجع لطمع وجشع بعض الشركات، وهذا ما حذرنا منه النقابة، لافتا إلى أن الشركات تتحجج بأنه لا يوجد لديها خامات وهذا كلام غير صحيح؛ فالشركات لديها كافة المواد والخامات متوفرة بشكل كبير.
وكشف "عطالله"، عن مفاجأة، وهى أن بعض الشركات تدرس حاليا التراجع في عودة أسعار بعض الأدوية لنفس السعر القديم، لأنها رأت أنه سيجلب لها الضرر بها، وذلك لأن كثير من المرضى سوف يتوقفون عن شراء هذه الأصناف لأنها "رقم 1" في المبيعات على مستوى الجمهورية ومنها على سبيل المثال عقار الأوجمانتيك" وهو مضاد حيوي لأن رفع سعره سيعرض هذه الشركات للخسارة.
ولفت الدكتور جورج عطالله، إلى أن الصيادلة كانت على حق عندما
قالت أن هناك أدوية لا تحتاج إلى زيادة في السعر، وعودة الشركات في قرارها دليل
واضح على هذه الإجراءات الخاطئة.
في المقابل، رفض الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، اتهام الصيادلة للشركات بعدم الالتزام بقرار وزير الصحة فيما يتعلق ببيع الأدوية بالسعر القديم على أنها تصنيع جديد بعد تاريخ 12 يناير.
وحمل رئيس شعبة الأدوية، بعض الصيدليات، قائلاً: "هى التي لم تلزم بالأسعار القديمة"، لكن التسعيرة الجديدة على العبوة نفسها، لكن الكرتونة الخارجية هى التي عليها السعر القديم، لافتا إلى أن الشركات التزمت بالتسعيرة الجديدة للأصناف الأقل من 50 جنيها بواقع زيادة 50%، موضحا أن الشركات تلقت التفتيش الصيدلي وتم عمل محاضر وحصر لما تم إنتاجه قديما وما سيتم إنتاجه في للأصناف الجديدة.
وأكد علي عوف، أن ما حدث هو أن "علب الكرتون" القديمة عليها الأسعار القديمة، إذ أن الشعبة تلقت خطابا من مصنع واحد فقط؛ لديه 50 مليون علبة كرتون يقدر ثمنهابـ 30 مليون جنيه، مؤكدا أن مشكلة الورق الكرتون أنه مستورد بالعملة الصعبة، كما أن حجم الورق القديم لدى الشركات يقدر بمليار ونصف جنيه مصري.
ونوه رئيس شعبة الصيادلة، أن تصنيع العلب الجديدة تحتاج
من شهرين إلى 3 أشهر؛ فهل يتحمل المريض هذه المدة بدون علاج؟.