تشريعية النواب تناقش إسقاط عضوية ''السادات'' الأحد المقبل

أكد المستشار بهاء أبو شقة،  رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هيئة مكتب المجلس أحالت ملف النائب محمد أنور السادات، بعد توصية لجنة القيم  بإسقاط عضويته إلى لجنة الشئون التشريعية لدراسته من جديد والاستماع إلى الطرفين سواء الشاكين والنائب محمد أنور السادات.

جاء ذلك فى ختام اجتماع  اللجنة التشريعية اليوم الثلاثاء، حيث أكد أبو شقة أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل، فى الثانية  بعد الظهر للاستماع للطرفين والتحقيق في الشكاوى.

يأتى ذلك وفق المادة 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 35 على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.

وتنص المادة 36 فى أن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.