قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة
الاقتصادية بالبرلمان، إنه لا يؤيد التعديل الوزارى، بينما طالب بتغيير الحكومة
برمتها مع تغيير السياسات للعبور بالأزمات الحالية.
وأضاف أن الخوف أن تنتهج الحكومة بعد التعديلات ونفس السياسات السابقة وهنا سيكون التعديل لا قيمة له، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في السياحة والاستثمار وانخفاض الدولار، وعلى الحكومة أن تستغل الفرصة لجني ثمارها قبل 30 يونيو.