أصدرت وزارة المالية قرارا يلزم الهيئات والوزارات والجهات الحكومية، بتشكيل لجنة لإعدام كافة الشيكات الورقية التى تخص الحسابات البنكية الفرعية التى تم إغلاقها فور المصادقة مع البنك المركزى.
وجاء فى نص القرار رقم 17 لسنة 2017، الذى أصدرته الوزارة أنه "إيماء إلى قيام وزارة المالية بإبرام بروتوكول مع البنك المركزى لإقفال الحسابات الفرعية للجهات الحكومية لديه، وقصر تعامل تلك الجهات على حساب الخزانة الموحد، وتسوية جميع مدفوعات ومتحصلات تلك الوحدات من خلال هذا الحساب عن طريق الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل وقصر تعاملها على أوامر الدفع الإلكترونية دون غيرها وعدم استخراج شيكات ورقية، فإنه يتعين على كافة الجهات الإدارية التى تم إغلاق حساباتها الفرعية بالبنك المركزى المصرى، طبقا للبروتوكول سالف الذكر، أن تشكل لجنة معتمدة لإعدام كافة الشيكات الورقية التى تخص الحسابات البنكية الفرعية التى تم إغلاقها فور المصادقة مع البنك المركزى".
وأشار القرار إلى أن الجهات المختلفة تقوم بموافاة الإدارة المركزية لحسابات الحكومة والإدارة المركزية للمديريات المالية، كل فيما يخصه، بقرار اللجنة ومحاضر أعمالها فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ ورود المصادقة.