أكد مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية لجهاز حماية المستهلك، أن هناك قصور تشريعي في القانون المصري لضبط الأسعار بالأسوق، وكذلك يوجد قصور تنظيمي بين التجار وبعضهم، خاصة بين المنتجين والبائعين، مشددًا على ضرورة وضع السعر النهائي للمنتج حرصًا على مصلحة الجميع.
وأضاف "عبد الستار"، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المستهلك بدأ يتنازل عن 50% من حياته بسبب غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا التنازل يؤدي إلى سوء تخزية الأطفال بما يعود على المستهلك بانفاق أكبر على الكشف والعلاج لحل هذه المشكلة.
ولفت إلى أن تعويم الجنيه أصبح شماعة لجشع التجار الذين استغلوا ارتفاع سعر الدولار ورفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه رغم وجود مخزون من السلع في المخازن.