أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن جلسة الحوار المجتمعي لمشروع غنسائ محطة نووية بالضبعة، هي أحد التزامات الاتفاق الذي تم في ٢٠١٣ بين الحكومة والأهالي، مشيرًا إلى أن وجود جهات رقابية محلية يزيد من المصداقية والشفافية.
وأوضح شاكر، أن القيادة السياسية أدركت أهمية ملف الطاقة، وان مشروع الضبعة النووية يقع تحت تعهد القيادة السياسية بالاهتمام به بعد مشروع قناة السويس.
واضاف شاكر في تصريحات للصحفيين، أن الوزارة وقعت اتفاقيات وبرتوكولات تعاون مع العديد من الدول قبل إسناد مشروع المحطة إلى دولة روسيا لتنفيذ المحطة النووية المصرية بقدرة ٤ آلاف ميجا وأت،
وأردف، أن المحطة يتحقق بها أعلى معايير الأمان النووية في العالم، حيث تتحمل اصطدام طائرة تجارية تزن ٤٠٠ طن، بالمفاعل، كمان تتوافر بها خصائص السلام النووي باستخدام الجيل الثالث المطور، وهو أكثر جيل تنفذ المحطات النووية الجديدة به.
وتابع: "المفاعلات تستطيع إغلاق نفسها دون تدخل البشر، وعمر تشغيل المحطة من 60 سنة إلى 80 سنة، فضلاً عن أن الدراسات اثبتت انعدام الأثر البيئي".
واشار إلى أنه ما بين ٦٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ عامل سيشاركون في انشاء المحطة، كما انها ترفع من مستوى الجودة الصناعية المصرية، فضلا عن تطوير البحث العلمي.
وانطلق المؤتمر الجماهيري بأرض "الضبعة" للترويج والحوار المجتمعى، لإقامة المحطة النووية، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ مطروح والنواب ومشايخ وعمد المنطقة، اليوم السبت.
وشهد المؤتمر حضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، واللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية، وكبار علماء الطاقة النووية، وإعلاميون وكتاب بالصحف القومية والمستقلة.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أكد فى وقت سابق أنه تم إنجاز خطوات مهمة فى مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، التى تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بالتعاون مع الجانب الروسى