أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تطلع على اللائحة التنفيذية التى أعدتها وزارة المالية بشأن قانون "القيمة المضافة"، بل تم إرسالها مباشرة إلى مجلس الدولة، لافتا إلى أن ملاحظات المجلس على اللائحة تستلزم أن يتم رده، لأن هناك ضرورة حتمية بأن اللائحة لا تتعارض مع القانون.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة لا تتحفظ على إعادة النظر فى قانون القيمة المضافة وتعديله من جديد إن كان الأمر يستلزم ذلك، مؤكدًا أن ملاحظات مجلس الدولة تستلزم تغيير اللائحة بما يتماشى مع القانون أو تعديله هو نفسه إن كان القانون لا يلبى كل الاحتياجات المرجوة منه وقت تطبيقه بالشارع المصرى.
وأشار "عيسى" إلى أن اللجنة ستنتظر إرسال وزارة المالية لها بشأن ملاحظات مجلس الدولة وستطلع على حتمية تعديله من عدمه.
وكان قد أعلن المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، فى تصريحات صحفية، أن القسم أبدى ٣٩ ملاحظة على لائحة قانون الضريبة المضافة المكونة من ٩٧ مادة، مؤكدا أنه يجب إجراء تعديل على قانون القيمة المضافة؛ نظراً إلى وجود أحكام جديدة تمت إضافتها فى اللائحة التنفيذية دون وجودها فى مشروع القانون نفسه.