أمرت نيابة الدقي، برئاسة المستشار عبدالله
المهدي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول، حبس الاستشارى
الهندسي للاتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة تقاضي رشوة.
ووجهت النيابة، تهم القيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون وذلك بعد أن تم ضبطه من قبل هيئة الرقابة الإدارية أثناء تقاضيه رشوة 1.8 مليون جنيه من أصل 35 مليون جنيه.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ضبطت دكتور
مهندس (ح.ف) الاستشارى الهندسى للاتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان عقب تقاضيه مبلغ
1.8 مليون جنيه رشوة مقابل اعتماد تنفيذ مشروعات جمعيات إسكان العاملين بالملاحة الجوية،
وذلك كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه وقدره 35 مليون جنيه بنسبه 5% من قيمة أعمال
المشروعات وقدرها 750 مليون جنيه.