لجنة حقوق الإنسان العربية: ضمان حقوق الإنسان أساس للأمن الإقليمي

أصدرت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، بيانًا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الموافق 16 مارس من كل عام بوصفه أول يوم يعقب تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحيز النفاذ بعد مضي شهرين على تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعمالا للفقرة 2 من المادة 49 منه.

واعتبرت اللجنة، اليوم "الخميس" تخصيص هذا اليوم من كل سنة تحت عنوان"اليوم العربي لحقوق الإنسان" بمثابة فرصة حقيقية لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي ومراجعة حالات التقدم او التراجع في مجال تعزيز وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوصفه معيار الانجاز المشترك لتطلعات الشعوب العربية في ضمان التمتع الفعلي للجميع بكل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت اللجنة على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوصفه أول آلية عربية ملزمة قانونا قد شكل إحدى ثمرات العمل العربي المشترك التي تنسجم مع منهج الأمم المتحدة الداعي الى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآليات الدولية في هذا المجال، وبما يكفل مبادئ عالمية حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وغير قابليتها للتجزئة، ويضمن أن يوضع في الاعتبار أهمية الخصوصيات الإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة.

وشددت اللجنة على مسؤولية جميع الدول العربية، وخصوصًا تلك الدول الأربعة عشر الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، على واجبها تجاه تشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع، واتخاذ خطوات إيجابية وملموسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وجعلها أولوية قصوى في أجندة عملها الوطني، وبخاصة أن انتهاكات حقوق الإنسان تعتبر من أبرز التحديات التي تهدد فرص الاستقرار للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت اللجنة إلى أن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضًا، وهي بمثابة الغايات والمقاصد الكبرى التي يهدف إلى تحقيقها الميثاق العربي لحقوق الإنسان كأساس للأمن الإقليمي والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

وشددت على سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال القيام باختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق، مع التسليم بأهمية الالتزام، عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية والموضوعية والمهنية والحوار البناء، والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس.

ودعت اللجنة الدول الأطراف وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية وكذلك كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل معها عن كثب من اجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الواردة في الميثاق، وتنظيم الأنشطة وبرامج العمل التي تبتغي رفع مستوى الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمع والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأعمالها، بالإضافة الى تعزيز قدرات الدول الأطراف على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بموجب قراره رقم 270 الصادر بتاريخ 23/5/2004 في دورته العادية رقم 16. كما يتألف الميثاق من ديباجة وأربعة أقسام تضم 53 مادة تشمل كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى تنظيم آلية عمل الميثاق المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية، والتي تتولى اختصاص النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. يشار إلى أن أعضاء اللجنة ينتخبون لمدة أربع سنوات ويتمتعون بالحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.