متى يخرج قانون "الإيجار القديم" إلى النور؟

متى يخرج "الإيجار القديم" إلى النور؟

القانون صداع مزمن في رؤوس الملاك

نواب: لن ننحاز لأحد على حساب آخر و"التوريث ظالم" وسنقضي عليه نهائيًا

أحد المضارين: "بشتغل بواب عند المستأجرين.. وباخد 50 جنيه لشقة قيمتها 3000 جنيه في الشهر"

تتربع مشلكة الإيجار القديم على عرش المشكلات التي تهدد سوق العقارات في مصر، فوجود شقة واحدة بنظام الإيجار القديم تقتل العقار ‏كاملا وتبخس سعره، وبينما يسعى الملاك وأصحاب العقارات إلى التخلص من هذه المشكلة وبخاصة مع ارتفاع الأسعار الحالية وزيادة معدلات ‏التضخم، يرفض المستأجرون وفق هذا النظام التخلي عن مكتسباتهم الظالمة والغير عادلة، لاسيما أن قيمة إيجارات القانون قد لا تساوي ثمن كيلو ‏السكر أو زجاجة زيت واحدة في ظل هذه الأسعار.‏

يقول أيمن فؤاد محمد، أحد المضارين من قانون الإيجار القديم، إن عدم تحرك مجلس النواب في إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر سيثير مزيد من الغضب والاحتقان بين الملاك والمستأجرين، إذ بات المالك يعمل بوابا لدى المستأجرين بسبب تعرضه لمشكلة أبدية منذ 30 أو من 40 عاما دون أي تحرك من الحكومة، كما توجد مئات القضايا في المحاكم ولا يتم حلها بسبب هذا القانون المعقد.

ويضيف "فؤاد"، في تصريح لـ "الفتح"، أن لديه عقارا كان ملكا لوالده في إحدى المناطق الراقية في محافظة دمياط- ميدان سرور، مكون من 6 طوابق، إذ إن حصيلة الإيجار لهذا العقار لا تتعدى الـ 350 جنيه شهريا، بالبرغم من أن سعر إيجار الشقة الواحدة في هذا المكان تقدر بأكثر من 3000 جنيه شهريا.

نوه أحد المضارين من قانون الإيجار القديم، أن مشكلة السكن في مصر هى مشكلة دولة وليست ملاك، فالدستور قد نص على تحقيق العدل والمساواة بين الجميع، لافتا إلى أن ما يتعرض له المالك هو التمييز بعينه وعلى الحكومة حل مشكلة المستأجرين ولا يجوز أن يعيشوا "عالة" على المالك بهذه الطريقة ونحن نعاني ظروف المعيشة الصعبة دون أي تحرك من الدولة.

"أيمن فؤاد"، طالب بضرورة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر وألا يكون هناك توريث نهائيا في تعديل القانون الذي يناقشه مجلس النواب وإلا سيكون هذا التعديل شكليا فقط، متسائلاً: فهل يجوز أن نتقاضى 50 جنيها في شقة مؤجرة لطبيب يتربح آلاف الجنيهات يوميا.. وهل يجوز أن نتقاضى 75 جنيها من معرض "موبيليا" بالطابق الأرضي يدر دخلا بآلاف الجنيهات أيضا؟. 

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة إسكان النواب، أنه لا يجوز أن يستمر وضع المالك والمستأجر تحت طائلة هذا القانون الظالم والمجحف، كما أنه يكرس لظلم أجيال قادمة من أصحاب العقارات فضلا عن ما مضى.

"عجمي" كشفت، في تصريح خاص لـ "الفتح"، عن أبرز ملامح القانون الذي يتم مناقشته، قائلة "سيتم إنهاء التوريث بشكل نهائي، وتحديد مدة لم يتم الإتفاق عليها بعد لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر".

أشارت عضو إسكان النواب، إلى أن دور المجلس هو رفع الظلم عن أصحاب العقارات، فحالات كثيرة على مقربة منها شخصيا لم تجد سكن يأويها أو مكان يزوجوا فيه أبنائهم، لافتة إلى أن الملاك أصبحوا "بوابين" لدى المستأجرين. 

وعن أسباب تأخر القانون وعدم إقراره حتى الآن، أكدت النائبة غادة عجمي، أن الأوضاع الاقتصادية للبلاد وانتظار البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة وبعض القضايا الأخرى العالقة وراء تأخر القانون لفترة مقبلة وربما لا تتعدى أشهر قليلة.