قانون "هامش
الربح" يثير الخلاف.. والغرفة التجارية: عودة بالاقتصاد للخلف
وكيل الخطة والموازنة:
سيمنع تلاعب التجار.. ولن يتعدى20% ولا يزيد عن 50%
متحدث
التموين: تعديل مشروع حماية المستهلك كافٍ لضبط حالة السوق
خبير اقتصادي: الأسعار ارتفعت
لـ 400% والقانون "جيد"
آثار مشروع القانون المقدم من النائب ياسر عمر- وكيل
لجنة الخطة والموازنة-داخل مجلس النواب بشأن "تحديد هامش ربح" لمواجهة
جشع التجار جدلا واسعا، وذلك نتيجة اعتراض اتحاد الغرف التجارية عليه، إذ اعتبرت
الغرفة أن المشروع بمثابة "التسعيرة الجبرية"، وهذا من شأنه خلق السوق
الموازي ولا سبيل للقضاء على الاحتكار والسوق السوداء؛ سوى العمل على وفرة المعروض
لخلق تنافس سعري لصالح المستهلك.
وفي هذا الصدد، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة
والموازنة، إنه تقدم بمشروع لتحديد هامش الربح نتيجة تلاعب التجار بحياة المواطنين
المعيشية.
ولفت "عمر"، في تصريح خاص لـ
"الفتح"، إلى أن الفترة الماضية شهدت انفلاتا غير طبيعيا بالمرة في الأسعار،
موضحا أن التجار لا يعنيهم حياة المواطنين ولا مصائرهم وأسرهم.
وعن اعتراض الغرفة التجارية على هذا المشروع وبعض التجار،
ممن وصفوه بـ "التسعيرة الجبرية"، أكد وكيل الخطة والموازنة إلى أن
مشروع لا ينص على وضع التسعيرة الجبرية؛ كي لا يتعارض مع نصوص الدستور لكنه سيضبط
حالة السوق التي فاقت كل الحدود.
وضرب النائب ياسر عمر، مثالا، قائلاً: "هامش الربح
سيتراوح من 20% إلى أكثر طبقا لنوع السلع، إذ تكون أول تسعيرة من المصنع للثلاجات
مثلا بواقع 1000، وبعض الأدوات المنزلية قد تصل إلى 50%، كذلك تطبيقه على أسعار
الفاكهة والخضروات التى تذهب إلى المستهلك من خلال عدة "حلقات وصل" يضع
كلا منهم التسعيرة التي يراها هو.
وعن استمرارية هذا المشروع، أوضح وكيل لجنة الخطة
والموازنة بالنواب، ربما سيكون بشكل مؤقت لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، سيما وأن
سعر الدولار في تراجع والتاجر يرفض تخفيض سلعته.
من جانبه، طالب النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، بالعمل على تنفيذ
التسعيرة الجبرية وذلك من خلال تعديل الدستور.
أضاف "عمر"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن مافيا التجار
قد أضروا بالبسطاء ولا يعنيهم سوى تحقيق أرباح طائلة وصلت إلى 150 و200% في بعض
السلع حسب اختلافاتها دون ضابط أو حاكم للمسألة، لافتا إلى أن اتجاه البرلمان لضبط
الأسعار ليس بشكل قانون فقط؛ بل هو مطلب شرعي لعدم الإضرار بالبسطاء ومحدودي
الدخل.
وشدد- عمر- على ضرورة وجود تسعيرة مثل الماضي، مؤكدًا أن دور البرلمان هو حماية
المواطن وليس تركه فريسة لجشع التجار في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق.
أما، إبراهيم عامر، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يرى
أن المشروع لا يزال محل دراسة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء لم يقره بعد، كما أن
اتحاد الغرف التجارية هو من يقوم بوضع السعر على السلع، لذلك لابد من الجلوس والتوافق
معهم أولا.
وأشار "عامر"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن القطاع
الخاص ينتج نحو 75% من حجم معروض السوق، لافتا إلى أنه جاري حاليا تعديل مشروع
حماية المستهلك لحماية المواطنين من جشع التجار، إذ توجد في التعديلات الجديدة
الالتزام بوضع السعر على المنتج أو العبوة، مؤكدا أنه باق 10 مواد فقط وبعدها سيتم
الانتهاء من القانون وعرضه على مجلس النواب.
وعن ارتفاع الأسعار إلى هذا الحد، قال إبراهيم عامر، أن ذلك يرجع لعدم
استقرار السوق في الفترة الماضية، كما أن فروق العملات أثر سلبا على عملية التصنيع
والتجارة الداخلية، وتابع: "التذبذب في السوق وشعور المنتجين بالتوهان بعد
تحرير سعر الصرف سبب هذا التضارب".
وفيما يتعلق بعودة الأسعار من جديد بعد انخفاض سعر الدولار، أن الوضع لا
يزال غير واضح خاصة في معدلات القيمة الإنتاجية، كما أن السلع المتواجدة حاليا
لابد وأن يمر عليها دورة سريان لمدة وجيزة مقبلة وبعدها تنخفض الأسعار.
تابع، قائلاً: "تراجع أسعار الفراخ البيضاء من 33 جنيها إلى 28.5
جنيها والفترة المقبلة ستشهد معروضا كبيرا يحقق التوازن في السوق ومن ثم تراجعا في
السلعة.
وأكد متحدث الوزارة، أن سعر الدولار الجمركي يتغير كل أسبوعين بطبيعة الحال
وحسب ما تتطلبه حالة السوق.