أكد وزير المالية هاني قدري دميان، أن كل العاملين فى جهات تخضع للموازنة العامة للدولة يستحقون الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه لا بد من التركيز على خفض عجز الموازنة العامة لأقل من 10%، وتنفيذ سياسة انضباطية تدريجية لتنفيذ مطالب العاملين بالجهات الحكومية، واستعادة الاستثمار لتحسين مستوى الحياة.
وتابع دميان، ميزانية التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى تحتاج إلى 140 مليار جنيه خلال السنوات القادمة كاستحقاقات ضرورية لمواكبة عملية التطور المجتمعى والتكنولوجى.
