أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان، توصيات المؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية، الذي عقده الأربعاء والخميس الماضيان، إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة العدالة الانتقالية، ولجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وخلصت التوصيات إلى أنه ليس من العدالة أن تضطلع الدولة بأمر العدالة الانتقالية؛ لأن في ذلك حيف للفكرة ذاتها، كما أننا بحاجة لعدالة يرتضيها المجتمع، خاصة أن الأوراق اختلطت في السنوات الثلاث الأخيرة، والتشريعات كذلك، بل واختلفت النظرة إلى الضحايا الواجب تعويضهم وتكريمهم.
وتابعت التوصيات " لابد أن يضطلع المجتمع بدوره بتأسيس العدالة الانتقالية، ومن هناك ينبغي إطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق، نشارك فيه الأطراف المعنية بدءا من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ثم الإعلام".
وأوصى المجلس بدعم جهود وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة، ومنظمات حقوق الإنسان الرامية لتأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية، يكون لها سند دستوري يراعي التعقيدات التي نشأت عبر المراحل الانتقالية السابقة، ويصدر بشأنها قانون يتيح استقلالها عن السلطة التنفيذية، ويكفل لها الصلاحيات الضرورية لإنجاز عملها.
وشددت التوصيات على ألا يقتصر إطار عمل العدالة الانتقالية على الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في حق الأفراد، بل أن تمتد إلى الجماعات التي تعرضت لإجحافات وإهمال جسيم، مثل مجتمع سيناء والنوبة والبدو وبعض مناطق الوجه القبلي التي حرمت من التنمية تماما.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة مراعاة مسار العدالة الانتقالية لمكافحة التمييز ضد النساء من الفئات الأولى، وفي مقدمتها فئات من الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت التوصيات إلى تحديد التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية بعناصرها الخمسة، وفي مقدمتها التشريعين الخاصين بحرية تداول المعلومات والاطلاع على الوثائق؛ فلا سبيل لنجاح أية لجنة للتحقيق ما لم يتوافر لديها المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عملها.
وكذلك قانون الجمعيات الأهلية، الذي يكفل حرية التأسيس والإشهار والعمل، وهو أحد شروط نجاح التجارب المماثلة، وقانون السلطة القضائية لتعزيز استقلال هذه السلطة، والحيلولة دون تدخل السلطتين "التنفيذية والتشريعية" في عملها؛ كذلك ما يتعلق بالقوانين وأنظمة المرافعات والإجراءات الجنائية والإثبات بشكل يتيح رفع القيود عن المُضار مباشرة في الخصومة القضائية.
وأوضحت التوصيات التقاء آراء المشاركين على الدور المحوري للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تهيئة الظروف والأجواء لإطلاق مسار العدالة الانتقالية بما يكفله له قانونه وتفاعله مع منظمات المجتمع المدني، وتنوع تشكيله، ويدعم ذلك الدور البروتوكول المزمع توقيعه مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة.