تنفيذًا للمادة
(218) من الدستور..
60 عضوًا
يتقدمون بمشروع قانون لانشاء "هيئة مكافحة الفساد"
عضو بـ
"المركزي للمحاسبات": إنشاء المجلس الأعلى للأجهزة الرقابية الأفضل لعدم
التضارب بين الأجهزة
نواب: الفساد
يهدد 75% من حياة المواطنين ولابد من عقوبات رادعة
لا يخفى على أحد حجم الفساد في مصر، ذلك أنه استشرى في
كافة ربوع ومؤسسات الدولة بشكل مخيف عجزت عن حمله الجبل القاسي والرمال الرواسي،
وكان لازما على الجهة التشريعية أن تضع حلا يوقف هذا النزيف الذي أضر بالوطن
والمواطنين.
وطبقا لتقرير "منظمة الشفافية الدولية"، خلال
الأيام القليلة الماضية، إذ أسدل الستار عن أن مصر تتربع على عرش الفساد، كما تراجعت
خلال العام 2016 كثيرًا في مجال مكافحة الفساد.
وأضاف التقرير، أن 90% من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 (على مؤشر يبدأ من صفر، حيث
الأكثر فسادًا إلى 100). وأشار التقرير إلى أن مصر ضمن 6 من أكثر 10 دول فساداً في
العالم عربية؛ هي: سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا.
وفي هذا الصدد، أكد النائب خالد أبو طالب، عضو اللجنة
التشريعية بمجلس النواب، إن إنشاء هيئة مكافحة الفساد لن يقضي على الفساد بالكلية،
إنما سيقلل من معدلات ما تتعرض له مصر من فساد مالي وإداري بنسبة كبيرة.
وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ
"الفتح"، أن حجم الفساد في مصر أثر بمعدل 75 على أحوال المواطنين والوضع
الاقتصادي، لافتا إلى أن الفساد المالي والإداري والبيروقراطية أخطر ما يهدد أي منظومة
في الدولة.
ونوه "أبوطالب"، أنه لا يجوز أن يحبس الفاسد
لمدة 5 سنوات على سبيل المثال وبعدها يخرج ليتمتع بأموال الشعب والفقراء المطحونين،
لذا لابد من عقوبات رادعة، سيما وأنه يهدد الأمن القومي للبلاد ويضر بالاقتصاد ويسبب
ارتفاع في الأسعار.
بدوره، قال النائب حسام رفاعي، عضو مجلس النواب عن دائرة
سيناء، إن المشروع المقدم من 60 نائبا لمكافحة الفساد لن يؤتي ثماره ما دامت
الرؤية غائبة، ذلك أن الفساد استشرى في كافة مؤسسات الدولة وجلب الضرر للمواطنين
سيماء البسطاء والمحتاجين الذين يعانون.
وأشار "رفاعي"، في تصريح خاص لـ "الفتح"،
إلى أنه اقترح وضع عقوبات تصل إلى الإعدام في فساد القضايا الكبرى وكان منها فساد
صوامع القمح وهذا معمول به في دول مثل الصين، موضحا أن جهاز الرقابة الإدارية تقوم
بضبك عدة قضايا بشكل يومي ومع ذلك لم يتوقف هذا النزيف.
وتنص المادة (218) من الدستور، على أن: "تلتزم الدولة
بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم
الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد.
وأضاف "القانون والدستور لا يستطيع أن يواجهه، في
ظل غياب عقوبات رادعة، فعندما يعلن الفاسد أو المرتشي أنه سيقض عقوبة أو يقوم بدفع
غرامة ويفرج عنه لن يتوقف الفساد أبدا".
وتابع: "مصر ضمن الدولى الأكثر فسادًا في العالم، والفاسدين
لن يسرقوا قوت الأجيال الحالية فحسب، إنما يقومون بنهب الأجيال القادمة أيضا ولابد
من حلول رادعة يعتبر منها من تسول له نفسه بعد ذلك".
وفي السياق ذاته، رفض اللواء ابراهيم يسري، رئيس نادي
أعضاء جهاز المركزي للمحاسبات، اتجاه مجلس النواب لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد،
لافتا إلى إن الدستور قد نص على مكافحة الفساد الذي يسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية
للمواطنين، لكنه لم ينص على إنشاء هيئة مستقلة.
وقال "يسري"، في تصريح خاص لـ
"الفتح"، إن أعضاء الجهاز شاركوا في وضع الدستور وهم من اقترحوا المواد
التي تتعلق بمكافحة الفساد، متسائلاً.. كيف يكون عمل الهيئة المستقلة مع باقي الأجهزة
الرقابية الأخرى مثل الجهاز المركزي والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية وغيرها
من الأجهزة؟.
وأكد رئيس نادي جهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة وجود كوادر
مدربة بشكل جيد، وأنظمة مستحدثة، مؤكدًا أن إنشاء المجلس الأعلى للأجهزة الرقابية
هو الأفضل لعدم التضارب بين الأجهزة، بحيث متابعة هذه الأجهزة لسير آليات الضبط
ومكافحة قضايا الفساد.