وضع التسعيرة الجبرية على "السكر"..
هل ينجح "المصيلحي" في ضبط السوق؟
"التموين": حددنا 1250 جنيه
هامش ربح للشركات على الطن..
ومصادرة
الكميات المخالفة وإحالة صاحبها للنيابة
رئيس جمعيات حماية
المستهلك: لابد من وجود "بورصة أسعار" للسلع الأساسية
عانى المواطن ولا يزال جراء ترك السوق على مصراعية والبسطاء فريسة لجشع
التجار، حيث الإرتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية والتى كانت تمثل قوت
الغلابة، فبعد أن عجز البسطاء عن شراء السلع العادية مثل "السكر والأرز
والعدس والزيت" وهى أدنى متطلبات الحياة بعد أن فشلت الحكومة خلال الفترة
الماضية في وقف حدة الغلاء. سيما بعد قرار تحرير سعر الصرف. إفهل يمثل قرار وزير
التموين الجديد علي المصيلحي بوضع تسعيرة جبرية على السكر بارقة آمل في ضبط حالة
السوق.
قال إبراهيم عامر، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن
قرار الوزير الجديد سيقض على جشع التجار والسوق السوداء.
"متحدث التموين"، أكد في تصريح خاص لـ
"الفتح"، إن القرار ينص على إلزام الشركات القابضة بتوفير 130 ألف طن من
السكر شهريا، بالإضافة إلى إلزام 4 شركات خاصة بتوريد 120 ألف طن سكر أخرى شهريا.
"عامر"، أشار إلى أنه تقرر 90 ألف شهريا لضخها
على بطاقات التموين بسعر 9250 للطن، على أن تباع بـ 10500 أي بمكسب يقدر بـ 1250
جنيها للطن الواحد.
"متحدث الوزارة"، نوه إلى أن إجمالي الإستهلاك
يصل إلى 250 ألف طن شهريا، موضحا أنه تم إعطاء الشركات التعبئة فرصة لوضع التسعيرة
الجديدة وفي حال المخالفة سيتم مصادرة كافة الكميات، وذلك من خلال تشديد الرقابة
المفعلة عن طريق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.
من جانبها، قالت الدكتور سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك، إن قرار
المصيلحي بوضع تسعيرة قرار جيد وهام جدا، لكنه بحاجة إلى تطبيقه على أرض الواقع،
مشددة على ضرورة مراقبة الأسعار التى لا يزال يباع السكر من خلالها بـ 15 و17 جنيها
لكيلوا السكر في بعض الأماكن.
"الديب"، أكدت في تصريح خاص لـ "الفتح"، تدخل الدولة وطرح
مزيد من المعروض للقضاء على السوق السوداء، لافتة إلى أنه في حال قلة المعروض سواء
من السكر أو غيره لن تستطيع الحكومة ضبط السعر الأمثل بسبب جشع التجار.
رئيس "جمعيات حماية المستهلك"، أوضحت أن قلة
المعروض لن يحل المشكلة، لذلك توافر الكميات بكثافة سيكون أحد الحلول المساهمة مع
قرار الوزارة بوضع التسعيرة الجديدة على "كيس السكر"، منتقدة ارتفاع سعر
السكر من 4 جنيهات إلى 17 جنيها في السوق السوداء، مطالبة بضرورة وجود
"بورصة أسعار للمنتجات الأساسية"، وإن كانت لفترة زمنية مؤقتة حتى تستقر
أوضاع السوق.
يرى المهندس عبدالعزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، أنه لابد من زيادة
المعروض والرقابة على السوق، ووضع عقوبة مناسبة وحاسمة على المتلاعبين من التجار
مافيا التجار، ذلك أن العقوبة الرادعة ستساعد على حماية المستهلكين.
"الحسيني"، أوضح في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن القرار
الوزير جيد، لكنه بمثابة "الترميم"، لكنه الأفضل، موضحا أن الأسعار لا
تزال مرتفعة مقارنة بالماضي ولا تتناسب مع الدخول الحالية، سيما وأن الحكومة رفضت
زيادة مرتبات العاملين بالبرغم من ارتفاع موجة الأسعار.
نائب "رئيس حزب الكرامة"، طالب بضرورة تثبيت السعر، وألا يتأثر بارتفاع
وانخفاض الدولار، موضحا أنه أدنى متطلبات الحياة، ولا يجوز أن يعاني المواطن عدم
وجود أساسيات حياته المعيشية مثل "العدس، السكر، الشاي، الأرز، الزيت"
وألا تظل في هذا الارتفاع المبالغ فيه.