دور المجالس المحلية في حل مشاكل المواطنين..
لماذا لم يخرج القانون إلى النور وظل حبيس الأدراج؟
سياسيون: 75% بالقائمة المغلقة و 25% بالفردي "كارثي" وبحاجة إلى مراجعة
نائب: نسبة الـ50% عمال وفلاحين دستوري ولا
يمكن تجاوزها
تسبب تأخر قانون انتخابات المجالس المحلية والذي لم يخرج
إلى النور بعد في حالة من الغضب والاستياء بسبب تأخر إجراء الانتخابات حتى الان،
بالبرغم من وعود الحكومة المتكررة. سيما وأن أعضاء المجالس المحلية سيكون لهم دورًا
كبيرًا في مراقبة الأجهزة المعنية. والمجالات الخدمية مثل الصحة والتعليم ومراقبة
الأسواق وغيرها من الأمور الحياتية للمواطنين. فتضارب المعلومات التى تخرج بين الحين
والآخر حول مواعيد إجراء الانتخابات، من قبل الحكومة أو مجلس النواب حول إجرائها فى
الربع الأول من عام 2017 لم يكن الموعد الأخير، إلا أن المؤشرات الواقعية تؤكد أن
الأمر أصبح مستحيلا في إجراء الانتخابات بالربع الأول من العام الجاري.
وفي هذا الشأن، أكد النائب خالد محمد عبدالعزيز، عضو مجلس
النواب، أن المجالس المحلية هامة جدا، إذ تمتلك الرقابة على حل كثير من المشكلات الخدمية،
ومنها ضبط الأسواق ومشكلات المدارس والصرف الصحي والصحة والتعليم والتموين وغيرها من
الأمور.
وأوضح "شعبان"، في تصريح خاص لـ "الفتح"،
أن الرقابة الشعبية لها دور كبير وهام في حياة المواطنين، سيما في ظل وجود الفساد المستشري
والذي بحاجة إلى التواجد بين الناس ومراقبة الأوضاع عن قرب.
وفيما يتعلق برفض بعض الأحزاب نسبة 50%، أكد عضو مجلس النواب،
أن هذه النسبة منصوص عليها في الدستور ولا يجوز تغييرها أو مخالفتها، وهذا حق دستوري
وقانوني لا يمكن تجاوزه، موضحا أنها لا تمثل مشكلة لأن هذه المجالس "خدمية"
أكثر منها "سياسية".
ورجح "شعبان"، أن يكون تأخير الانتخابات بسبب عجز
الموازنة العامة للدولة فى الوقت الحالي، وذلك لإجراء الانتخابات المحلية والتي تتكلف
مليارات الجنيهات، خاصة أن عدد أعضاء المجالس المحلية قد يصل إلى أكثر من 40 ألف عضو
على مستوى المحافظات.
وعن النظام الانتخابي، أكد عضو مجلس النواب، أن ما أقرته
لجنة الإدارة المحلية فى مشروع القانون والذي ينص على أن يكون النظام الانتخابى بالقائمة
المغلقة المطلقة 75%، والنظام الفردي 25% من المقاعد بحاجة إلى مراجعة.
وشدد- شعبان- على أن يكون 50% للنظام الفردي و50% لنظام القائمة
المغلقة هو الأفضل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع الخبرات والكفاءات أن تتقدم؛ تجنيا
لأي خلل أو استحواذ من البعض على حساب أصحاب الخبرات.
من جانبه، أكد المهندس عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، أن عدم
إجراء الانتخابات المحلية والتي ستساهم بشكل كبير في حل مشاكل المواطن أمرًا غير
مقبول، مؤكدًا أن الحكومة تخشى إجراء انتخابات المحليات وذلك بسبب غلاء الأسعار
ورفع الدعم وازدياد مشاكل المواطنين،
وأشار "الحسيني"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن الحكومة
ترى صعوبة حصول مرشيحها على غالبية الأعضاء والسيطرة على المحليات، مثلما حدث في
بعض انتخابات مجلس النواب وتقديم مرشحين بعينهم، لافتا إلى أن المواطن العادي يرفض
إعطاء صوته لمن تسبب في جلب الضرر له.
ونوه نائب رئيس حزب الكرامة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون وتوافق بين
المحليات بعد انتخابها وبين المحافظين وألا يعمل كل شخص في معزل عن الآخر لتذليل
العقبات والمشاكل أمام المواطنين، موضحا أن القانون لا يزال محل خلاف ومناقشات داخل
لجنة الإدارة المحلية بالنواب.
وعن رفض بعض الأحزاب نسبة الـ 50% عمال وفلاحين، أوضح عبدالعزيز الحسيني،
أنها لا تمثل مشكلة، ذلك أن كثير من المجالس العرفية تحل من خلال أعضاء لا يملكون
شهادة جامعية او متوسطة، مضيفا "مدينة مثل المحلة الكبرى، بها نسبة عمال
وفلاحين كبيرة فماذا نفعل بهم؟".
وأكد "الحسيني"، أن المسألة ليس لها علاقة بالشهادة أو المؤهل
لأنها لا تمثل عائقا، إنما الهدف منها هو المراقبة وحل مشاكل المواطنين، لأنها ترتبط
بالحياة اليومية لهم، لافتا إلى أن مشاكل المواطنين بالمناطق الريفية لا تحتاج إلى شهادة جامعية
والمجالس العرفية بها خير دليل على ذلك.