وزير الصناعة: 397 منشأة صناعية استفادت من خدمات تحديث الصناعة خلال النصف الأول من العام المالي 2013 - 2014

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة عمل لتطوير أداء مركز تحديث الصناعة تتسق مع أولويات ومتطلبات المرحلة الحالية، وبما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات وبرامج فنية حديثة تسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة العاملين بالمصانع؛ بما ينعكس إيجابيا علي زيادة جودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال عبد النور فى تصريح له اليوم السبت، عقب تلقيه تقرير من مركز تحديث الصناعة حول الخطط والبرامج التي ينفذها المركز حاليا، وأهم مؤشرات تعامل الشركات والمنشأت مع المركز ومستوي الخدمات والبرامج المقدمة خلال النصف الأول من العام المالى 2013 - 2014: "إن عدد المنشآت والشركات الصناعية التى استفادت من خدمات مركز تحديث الصناعة خلال النصف الأول من العام المالى 2013 - 2014 بلغت 397 شركة فى مختلف القطاعات الصناعية، ومثلت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 87% من إجمالى الشركات المستفيدة من خدمات المركز".

وأوضح أن المركز يعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى القطاعات والغرف الصناعية المختلفة لتحديد احتياجاتهم والمتطلبات اللازمة لمساعدتهم فى حل المشكلات الفنية التى تواجههم فى عمليات التصنيع وتنمية وتحسين قدراتهم الإنتاجية وتطويرها، وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم؛ مشيرا إلى أن المركز يعكف حاليا على تنفيذ مجموعة من البرامج المتطورة، ومنها برامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة، ورفع تنافسية المنشآت الواعدة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج أخرى لدعم التجمعات الصناعية والإبداعية والحرفية، ودعم السياسات والبناء المؤسسي والمسئولية المجتمعية للشركات.

وشدد عبد النور على ضرورة العمل علي الارتقاء بخدمات المركز واستمرار عمليات التطوير الخاص بالبرامج المقدمة لخدمة عدد أكبر من المصانع والمنشآت الصناعية والوصول بتلك الخدمات إلي مختلف المناطق الصناعية في جميع المحافظات.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة: "إن المركز يستهدف خلال العام المالى الحالى تقديم نحو 2084 خدمة لـ625 منشأة صناعية؛ بما يسهم في زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح بين 5 : 7%، ويتيح حوالي خمسة آلاف فرصة عمل، منوها بأن عدد الشركات التي استفادت من خدمات المركز بلغت 397 منشأة صناعية خلال النصف الأول من العام المالي 2013 - 2014، منها 345 منشأة صغيرة ومتوسطة تم التعامل معها بنسبة 98% من إجمالى المستهدف، والبالغ 351 منشأة صغيرة ومتوسطة، وأن نسبة تحقيق الخطة للمستهدف قد بلغ 63% بزيادة قدرها 13%".

وأوضح أن خدمات برامج رفع تنافسية المنشآت الواعدة استهدفت 94 شركة، وتم تقييم تلك الشركات وتقديم العديد من الخدمات اللازمة لها، مشيرا إلي أنه تم تقديم 81 خدمة لعدد من التجمعات والجمعيات المشرفة علي المناطق الحرفية والصناعية علي مستوي الجمهورية، ضمن برنامج دعم التجمعات الصناعية والإبداعية والحرفية، التي شملت توقيع 12 اتفاقية تعاون مع الجمعيات المشرفة علي التجمعات الحرفية والصناعية وبنسبة 100% من العدد المستهدف لتوفير جميع الخدمات الفنية المطلوبة لأعضاء هذه الجمعيات.

وأضاف طه أنه تم التعاون في وضع خطط العمل اللازمة لهذه التجمعات، وأيضا جميع الخدمات التدريبية للأعضاء، كما تم الاتفاق مع مجلس التدريب الصناعي علي تحمل تكلفة الخدمات التدريبية بالكامل، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا إعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها مع وزارة الاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) لتنفيذ مشروع تطوير الحرف بالمناطق النائية بالنوبة وسيناء.

ولفت إلى أنه بدأ العمل بالفعل مع 33 ورشة أثاث بمحافظة دمياط من خلال تدريب العاملين بهذه الورش على مهارات التصميم والجودة، خاصة فى مهارات التنجيد والتشطيب والدهان، بالتنسيق مع مركز تكنولوجيا الأثاث.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم السياسات والبناء المؤسسي، أشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلي أنه تم إجراء عدد من الدراسات القطاعية لعدد من الصناعات، منها الصناعات الغذائية والجلدية ودباغة الجلود والصناعات المعدنية والطباعة والنشر والتغليف؛ للعمل علي تحديد التحديات والمعوقات وأهم الفرص التي يلزم العمل عليها لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات خلال المرحلة المقبلة.

وبين أنه تم تقديم 13 برنامجا تدريبيا في مجال المسئولية المجتمعية، وإجراء ثلاث دراسات قطاعية في هذا المجال للشركات، وذلك في القطاعات المالية والزراعية والنسيجية ضمن برنامج المسئولية المجتمعية للشركات، كما يقوم المركز بإدارة الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة من خلال الوعي بالميثاق العالمي، وتفعيل المبادئ العشر للاتفاق العالمي بين الشركات، والبالغ عددها 69 شركة يقوم المركز بتدريب وتأهيل هذه الشركات لتطوير تقاريرها السنوية.

وأوضح طه أن هناك عددا من المشروعات جاري الإعداد لتنفيذها مع عدد من الجهات الدولية، منها مشروعات ترشيد الطاقة في الصناعة وتصنيع أنظمة الطاقة من الخلايا الضوئية، والشبكة العربية الأفريقية للمنشآت، والشبكة المصرية أوروبية لزيادة التنافسية (EECN)، ومشروع زيادة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع كل من (كوريا، والهند، واليابان، والأردن)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة التمويل الإسلامي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، وجامعتي القاهرة وحلوان، فضلا عن الجامعة الألمانية.