غياب الرقابة وتكاسل المسئولين حول التجار إلى "دراكولا" تمتص دماء الفقراء

كانت الأذرع الرقابية للحكومة خاصة تلك المتعلقة بأسواق السلع الغذائية سندها في ملاحقة الفساد والمفسدين، لكن الحكومة نفسها بترتها لصالح مجموعة الحيتان الذين يتحكمون في أقوات البسطاء ولا يتوانون عن مص دم "الغلابه" بمناسبة وبغير مناسبة، وليس أدل على ذلك من هذه الهجمة الشرسة على محدودى الدخل والارتفاع الجنونى لأسعار السلع بكل أشكالها وأنواعها.

وفى الفترة الأخيرة انضم إلى قبيلة "دراكولا" عدد ليس بالقليل من شركات القطاع العام التى رفعت هى الأخرى أسعار منتجاتها وعند مطالبة أحد المسئولين بالتدخل يرد بعدم إمكانية القيام بذلك بحجة قوانين السوق الحر التى تمنع تحديد الأسعار، ولا ندرى ماهى هذه القوانين التى تجيز ذبح الملايين بسكين السوق الحر؟

ولماذ تصر الحكومة كل هذا الإصرار على إضعاف الأجهزة المسئولة عن متابعة الأسواق؟ وطرح القوانين المتعلقة بالاحتكار وحماية الأسواق وغيرها مما هو متعلق بحماية المستهلك ومراقبة ومتابعة الأسواق بشكل معيب، فلا يوجد قانون يتعامل مع هذه القضايا إلا وبه العديد من جوانب الضعف والعيوب التي تصب كلها في صالح الحيتان؟

نزلنا الى المستهلكين أنفسهم نستطلع آرائهم حول استحداث وسيلة جديدة للرقابة على الأسواق يمكنها أن تضبط هذا الجنون الذى وقفت أمامه الحكومة بأجهزتها الرقابية عاجزة.

طه عبد العال محمد، موظف بالمترو، يشير إلى أن حل الأزمة ليس بسن المزيد من القوانين والضوابط الحاكمة لحركة السوق، فالأزمة أزمة ضمير وعدم رغبة فى إنفاذ القوانين والضوابط ومحاسبة المقصرين، ولأن هذه الرغبة مفقودة لدى أجهزة الحكومة كانت النتيجة أزمات طاحنة يدفع ثمنها المواطن البسيط.

سمير أحمد محمد، محاسب، يرى أن أى خروج عن القواعد والضوابط والقوانين سببه لا يخرج عن عاملين، الأول ضعف هذه القواعد والقوانين بحيث لا تمثل رادع للمخالفين لهذه القاعدة أو ضعف الجهاز المنوط به أعمال هذه القواعد، وللأسف فإن العاملين متوافرين فى مصر، لذلك كانت النتيجة كارثية على محدودى الدخل فكم المخالفات كبير جدا ومطلوب بسرعة تنقية القواعد والضوابط المنظمة للسوق بحيث تكون أكثر حزما.

محمد إدريس بخيت، مهندس بشركة السكر، يؤكد بمنتهى الوضوح أن الحل فى إعادة التسعيرة الجبرية، وحجة أن ذلك مخالف لقوانين السوق الحر الذى تنتهجه مصر شماعة ترسخ أشكال الجشع وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها لأن الوضع أصبح لا يطاق ولتكن البداية بمضاعفة منافذ الحكومة لبيع السلع الغذائية بالأسعار المقبولة بدلا من هذا الاستسلام لتجار السوق يتحكمون فيه كيفما يحلو لهم.

محمد معوض بكرى، ترزى، يرى أن مشكلة الأجهزة الرقابية فى أفرادها الذين لا يجدون ما يسد احتياجاتهم وتكون النتيجة غض الطرف عن المخالفات وإذا كان لدى الحكومة الإرادة لحل هذا الانفلات فى السوق فعليها مراجعة دخول أفراد الأجهزة الرقابية بحيث تكفى هذه الدخول احتياجاتهم ثم قطع رقبة من يرتشى.

صبرى فضلى جامع، تاجر، يؤكد أن العدل يقول إن من يمص دم الغلابة يسجن بلا رحمة ليكون عبرة لمن يذبح الغلابة بسكين الأسعار الباردة ويناشد الوزراء المعنيين بالأجهزة الرقابية أن ينزلوا للشارع ويتنازلوا لمرة واحدة عن السجاد الأحمر والتشريفات ويحاسبوا لصوص الشعب لأن من لا يحاسب ويتعرض للعقاب يتجبر ليصبح فوق القانون.

أحمد عبد العليم، مدير عام بالتليفزيون سابقا، يقول إن تقصير الحكومة لا حدود له والإهمال فى المتابعة أوصل الأجهزة الرقابية إلى هذه الحال بالغة السوء، وإذا أرادت الحكومة إعادة الانضباط فعلينا بذل الجهد لسنوات طويلة لتنقية الجهاز الرقابي من العطن، المهم أن تبدأ ولا ترمى المشاكل على شماعة الأسعار العالمية وقوانين السوق وما إلى ذلك.

أما سليم فؤاد الشاهد، موظف سابق بالسكة الحديد، فيؤكد أن الحل فى سجن التجار الجشعين وتجريسهم بنشر أسماءهم وعناوينهم بوسائل الإعلام المختلفة المطبوعة والمرئية والمسموعة بل وبالملصقات أيضا وإلا فإن الحكومة "تبقى خايفة على زعلهم.. !!"