أصدر عمرو الجارحي وزير المالية منشورا بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أن هذا المنشور يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط النظام المالي وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصى للدخول تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التي تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الأقصى منذ بدء تطبيق القانون.
وتضمن المنشور أن وزارة المالية تسترعى نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه، وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014، حيث يتحدد صافي الدخل الشهري المنصوص عليه في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها أي من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في أي جهة أخرى خلال العام الميلادي مقسوما على اثنى عشر شهرا ولا يسري حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.
وأشار المنشور إلى أنه يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل، موضحا إنه يتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار إليها بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادي التي صرفت فيه المبالغ المشار إليها.