عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد اجتماعاً ضم كلاً من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، و الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى، حيث أشارت إلى أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهي في 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018، وذلك تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب، حيث أوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الانفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.
وأوضحت نائبة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، مشيرة إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وأشارت الوزيرة إلى استهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 22% عن العام المالي الجاري 2016/2017.