قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال
مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان انتهت من
مراجعة 38 مادة من مشروع قانون العمل الجديد.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستكثف خلال الفترة المقبلة من اجتماعاتها
لمراجعة القانون والانتهاء منه فى أقرب وقت، قائلا: "نسعى للخروج بقانون عمل يحقق
التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال ليكون قانون اجتماعى يشجع على الاستثمار ويخدم الاقتصاد".
وبشأن ضوابط الإضراب التى يضعها القانون، علق وهب الله، قائلا:
"نحن مع الإضراب السلمى للعمال والقانون حدد مراحل محددة قبل الوصول لمرحلة الإضراب"،متابعًا:
"إحنا مع الإضراب السلمى ولكن بشروط وقواعد"، خاصة وأن الإضرابات تضعف الاقتصاد
وتعطل الإنتاج والبلد تحتاج لتحقيق الاستقرار".