على خلفية التقارير الأولى للحكومة البرازيلية في التغلب على "فضيحة اللحوم"، ورفع الحظر عن المستوردين مثل الصين، لا يمكننا القول إن الحالة في الأسواق على ما يرام.
هذا والعديد من المستوردين الرئيسيين مثل قطر والجزائر والمكسيك وهونغ كونغ، والذين قاموا بشراء اللحوم البرازيلية بقيمة 1.6 مليار دولار، في العام الماضي، ليسوا في عجلة من أمرهم للعودة إلى السوق البرازيلية.
وقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والخدمات في البرازيل، أن مبيعات اللحوم في الخارج قد تراجعت بمعدل 19%.
وفي تصريح لرئيس اتحاد الزراعة والثروة الحيوانية نورماندو كورال لوكالة "سبوتنيك"، قال: "نحن متأكدون تماما أنه لم يتم إدخال أي نوع من أنواع اللحوم غير القابلة للإستهلاك البشري من قبلنا، كما لم تكن هناك أي معلومات تفيد بأن الحيوانات تعاني من مشاكل صحية أو تجاوز المحتوى المسموح به من الهرمونات أو أي مواد أخرى".
وأضاف: "هناك مشكلة مع عمليات التفتيش وعلى ما يبدو يوجد حالات فساد في المصانع، حيث تقوم الشرطة الإتحادية ولمدة عامين بالتحقيق في الأمر، ولو كان هناك أي خطر على صحة البشر، لكانت أعلنت ذلك في بداية التحقيقات".
وقال رئيس لجنة من مجلس النواب الزراعة والثروة الحيوانية والتوريد والتنمية الريفية، النائب الاتحادي سيرجيو دي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم يتوقف أحد في البرازيل عن تناول اللحوم، يمكنكم الذهاب إلى الأسواق والتحقق من ذلك بنفسكم.
وأضاف أن جميع اللحوم التي يتم تصديرها هي نفسها التي يتناولها الشعب البرازيلي، حيث لم يتوقف أحد عن تناولها لأنه يوجد تقليد في البرازيل بأن جميع البضائع التي تتفقدها الحكومة، هي بضائع جيدة ويمكن الوثوق بها.
هذا وظهرت فضيحة اللحوم الفاسدة بعدما نفذت الشرطة الفيدرالية في البرازيل، يوم 17 مارس 2017، مداهمات في عشرات مواقع الإنتاج بولايات برازيلية عديدة بعد تحقيق استمر عامين.
واتهمت نحو أربعين شركة بارتكاب أعمال غير قانونية، مثل رشوة المفتشين الصحيين للموافقة على بيع وتصدير لحوم فاسدة، وإضافة مواد كيميائية لإخفاء رداءة اللحوم.