نادي القضاة يلجأ لـ"الرئاسة" للخروج من مأزق تعديلات "السلطة القضائية"

  • 34
أرشيفية

بدأ نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، في اتخاذ خطوات نحو الخروج من مأزق تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والتى وافق عليها مجلس النواب مبدئياً وأحالها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها إعمالاً للدستور، رغم اعتراض مجلس القضاء الأعلى وأندية القضاة.

تمثلت أولى الخطوات في التواصل مع مؤسسة الرئاسة، ومخاطبة رئيس الجمهورية للتدخل باعتباره الحَكَم بين السلطات، وذلك إعمالاً للمادة 123 من الدستور، والتي تنص على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر".

كما استند النادي في لجوئه لمؤسسة الرئاسة إلى نص المادة 5 من الدستور والتي تنص على أن: "يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور".

وأكد النادي في بيان له، أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم، لحين الوصول إلى حل أزمة تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.

وقال المستشار حازم رسمي، عضو اللجنة الإعلامية لنادى القضاة، إن مجلس الإدارة يتواصل حالياً مع أندية قضاة مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لعقد اجتماع عاجل لبحث اتخاذ موقف موحد من التعديلات المقترحة على قوانين تلك الهيئات.