وافق مجلس النواب، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعة صياغته من الناحية القانونية.
وينص مشروع القانون في مجمله، على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 13 ديسمبر 2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات، وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس وحتى نهاية نفيذ العقد.
وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع للمتعاقد وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد 22 و22 مكرر و22 مكرر "1" من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.