وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ابتداء من أول يوليو 2016.
واستقرت اللجنة من خلال المناقشات التي حضرها الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، علي أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه.
وتوافقت على حذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة والتي كانت تنص على عدم الجواز في الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة فى هذا القانون والعلاوة الدورية.
واتفقت اللجنة، مع وزير المالية، على النص بمشروع قانون العلاوة الخاصة، أن يتم منح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحد أقصى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بعد التوافق عليها بين اللجنة ووزير المالية، على أن يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنيبة رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016،م علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيه، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.