قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لعودته للعمل بمنصة القضاء.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر من دائرة محكمة الاستئناف برفض عودة «سليمان» لمنصة القضاء، ليصبح الحكم نهائي بات.
كانت دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار فرج زاهر، قد قضت برفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بهدف عودته للعمل بمنصة القضاء، وأيدت قرار المجلس برفض عودته للقضاء.
واستند «سليمان»، في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى، في 3 فبراير 2003، لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما بحسب الدعوى، موضحا أنه لا يوجد نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من عام 2013، بعكس ما قررت به المجالس السابقة بعودة محافظين سابقين.
ودلل وزير العدل، على حديثه، بأن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق، محافظي المنيا إلى عملهم بالقضاء، والراحل المستشار نبيل ديني، محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط، والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.
كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو، الذي عُين وزيرا لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، وصدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.