قال خالد عبد العظيم، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت عدد من طلبات الإحاطة التى أحالها رئيس البرلمان للجنة، والتى تخص القرار رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، والذى أثر سلبيا على إيرادات مصر من الموانئ، بالإضافة إلى هروب شركات النقل الملاحى الكبرى إلى عدد من دول العالم الآخرى، فى حضور رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وتابع أمين سر لجنة النقل المواصلات أن الاجتماع شهد إعتراف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بخطورة القرار وتأثيره السلبى على مستقبل النقل البحرى فى مصر.
وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا بطلبات إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، حول القرار رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، والذى أثر سلبيا على إيرادات مصر من الموانئ، بالإضافة إلى هروب شركات النقل الملاحى الكبرى إلى عدد من دول العالم الأخرى، وهو قرار له مدلول واحد فقط وهو أن الدولة المصرية غنية والحكومة غبية.
وأكد نواب البرلمان أن القرار من المنتظر أن ينتهى تحالف من أكبر الخطوط الملاحية وهى «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol» من التوقيع مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف فى شرق البحر المتوسط كبديل لموانئ بورسعيد، بدءًا من أول أبريل المقبل، والسبب من تركها موانئ بورسعيد زيادة الرسوم بطريقة خيالية على السفن بموجب القرارين الصادرين من وزير النقل رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016.